هل ترفع الحرب بين إيران وإسرائيل أسعار السلع في سوريا ؟ خبير اقتصادي يجيب

وجّه الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش نداءً عاجلًا للفريق الحكومي السوري بضرورة وضع خطة طوارئ اقتصادية مستعجلة، لمواجهة تداعيات الحرب الدائرة بين إيران و "إسرائيل"، والتي بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد السوري المنهك أساسًا، مشيرًا إلى أن معظم دول الإقليم باشرت فعليًا باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الأزمة.

وفي تصريح خاص؛ أوضح عربش أن استمرار الضربات المتبادلة بين الطرفين وتوسّع دائرة الاستهدافات، يعني مزيدًا من تعطل خطوط الإمداد الحيوية، وخاصة مع إغلاق مضيق هرمز والمجالات الجوية في وجه الشحن الدولي، ما سيؤدي إلى اختناقات لوجستية سترفع أسعار السلع المستوردة إلى سورية.

وأشار إلى أن سوريا تعتمد في استيرادها على سلاسل توريد تمر عبر دول الإقليم، وهذا التعطّل سيؤدي إلى ارتفاع مزدوج في الأسعار، سواء للسلع الجاهزة أو المواد الوسيطة الداخلة في عمليات الإنتاج، فضلًا عن تصاعد تكاليف التصنيع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطّل ممرات النقل البرية والبحرية والجوية.

وأضاف عربش أن العديد من دول المنطقة بدأت فعلًا بإيقاف تصدير مدخلات إنتاج أساسية، نتيجة حاجتها المحلية لها، وخوفًا من عدم تجدد توريدها.

وهذا ما سيؤدي إلى نقص في توفر المواد الأولية الضرورية للصناعة السورية، مما سينعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع في السوق المحلي.

ونوّه بأننا قد نشهد خلال وقت قصير ارتفاعًا حادًا في أسعار الوقود والسلع المستوردة، بالإضافة إلى تأثر قطاع التأمين، وتجميد مشاريع التعاون الاقتصادي والاستثماري التي كانت قيد التفعيل في الأسابيع الماضية.

وحذر عربش من أن استمرار إغلاق الطرق الجوية والبرية وصعوبات وصول السفن إلى الموانئ السورية، قد لا يؤدي فقط إلى غلاء الأسعار، بل قد يتسبب أيضًا في نقص فعلي بالوقود والمواد الأساسية في حال طال أمد الحرب.

وختم بالتأكيد على ضرورة تحرك الحكومة السورية بشكل سريع وفاعل، لوضع خطة احترازية شاملة، تحمي الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتقلل من أثر الانعكاسات السلبية على المواطن السوري، الذي يعيش أصلًا أوضاعًا اقتصادية صعبة.