النیابة العامة تُحفظ قضیه تزویر ضد بوسی شلبی وتؤکد صحت اوراقها القانونیة

اصدرت النیابة العامة المصریة، الخمیس 17 تموز، قراراً بحفظ المحضر المُقدم من اسرة الفنان الراحل محمود عبد العزیز ضد الإعلامیة بوسی شلبی، والذي اتهموها فيه بتزویر بطاقة الرقم القومی الخاصة بها. وجاء القرار بعد التحقق من صحة بیانات البطاقة وثبوت سلامة موقفها القانونی.

وکانت الخلافات بین شلبی واسرة الفنان الراحل قد تصاعدت في الأشهر الماضیة، حیث نشرت بعض المواقع الإخباریة وصفحات التواصل الاجتماعی أخباراً حول طلاقها من عبد العزیز، وهو ما نفته شلبی في بیان لها شباط الماضی، مؤکدةً: "أن زوجها کان فوق مستوى الشبهات، وعاش وتوفی وهي ما زالت على ذمته."

ورداً على ما وصفوه بـ "المزاعم المغلوطة"، اصدر ورثة محمود عبد العزیز بیاناً في أیار الماضی، أشاروا فيه إلى أنهم آثروا الصمت انتظاراً للقضاء، وقالوا: "صدرت کافة الأحکام برفض الدعاوى على کافة درجات التقاضی وکذلک حفظ البلاغات الجنائیة، والتي جاءت تأکیداً على صحة اوراق طلاق بوسی شلبی _دون الإشارة إلى اسمها_ من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج عام 1998."

من جانبها، ردت شلبی ببیان آخر، نفت فيه هذه الادعاءات، وأکدت أن "علاقتها بزوجها المرحوم کانت علاقة زواج شرعیة وقانونیة یعلمها الجمیع، سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، وأن آخر بطاقة رقم قومی للفنان الراحل کان مثبتاً بها زواجه منها." کما نشرت صورة لتأشیرة عمرة کدلیل على استمرار علاقتهما.

یُذکر أن هذه التطورات تأتی بعد أشهر من الجدل القانونی والإعلامی بین الطرفین، والذي انتهى بقرار النیابة العامة المؤید لموقف بوسی شلبی.