"أمازون" و "شي إن" في حلب : فروع غير رسمية تغزو السوق السورية
June 18, 202516 VisitasTiempo de lectura: 2 minutos
Tamaño de fuente
16
اجتاحت علامتا "أمازون" الأمريكية و "شي إن" الصينية، الشهيرتان عالميًا في مجال التجارة الإلكترونية، شوارع مدينة حلب من خلال محال تجارية افتتحت حديثًا، رغم أن الشركتين الأم لا تبيعان منتجاتهما مباشرة إلى سورية ولا تشحنان إليها.
وتمكن محبو التسوق الإلكتروني في حلب من اقتناء منتجات العلامتين مباشرة من هذه المحال، دون الحاجة لانتظار فترات شحن طويلة تصل إلى 15 يومًا عبر وسطاء كانوا يحتكرون عملية الاستيراد الفردي وحققوا منها أرباحاً طائلة.
و رغم أن الواجهات التجارية تحمل اسم "أمازون" و "شي إن"، إلا أن مصادر في السوق أكدت أن هذه المحال ليست فروعًا رسمية للشركتين، بل مجرد استخدام للاسمين التجاريين دون وجود توكيل أو اعتماد قانوني.
وفي محاولة للالتفاف على هذا الأمر، عمد بعض أصحاب هذه المحال إلى كتابة كلمة "تصافي" بجانب الاسم التجاري المعروف، بهدف التحايل القانوني أو إضفاء نوع من الشرعية على النشاط التجاري.
و رأى أحد العاملين في المجال التجاري أن هذه الظاهرة تعكس تراخيًا في الرقابة التموينية، أو ربما "غض نظر" من مسؤولي الشركتين الأم، الذين _بحسب قوله_ قد يكونون غير مكترثين لانتشار غير رسمي لفروعهم في سورية، خاصة بعد خروجها من ظروف الحرب الطويلة.
وانطلقت الظاهرة أولًا من حي الفرقان في حلب، وتحديدًا من شارع الحرم الجامعي، حيث افتُتحت أولى محال "أمازون" و "شي إن"، قبل أن تمتد إلى شوارع فرعية قريبة مثل مفرق بنك بيمو بشارع الإكسبرس، والشارع المجاور لمشفى حلب، لتتوسع لاحقًا نحو أحياء أخرى مثل شارع النيل.
ويؤكد مرتادون لهذه المحال أن معروضات "شي إن" تتنوع بين الألبسة النسائية، مستحضرات التجميل، الإكسسوارات، الحقائب، النظارات، وبعض الماركات العالمية، فيما تركز محال "أمازون" على الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، والأثاث المكتبي.
والمثير للاستغراب، بحسب الزبائن، أن بعض المنتجات المعروضة أرخص من مثيلاتها على الموقع الرسمي !
وبدلًا من الحملات الإعلانية التقليدية، لجأ أصحاب هذه المحال إلى الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين وجوهًا إعلانية غير معروفة، يعرضون من خلالها تفاصيل المنتجات والأسعار، تحت شعار : "سوق الأمازون وسوق شي إن ... صارا في حلب !"
الخبر أثار موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية، حول قانونية هذه المحال، وأثرها على السوق، ومستقبل التجارة الإلكترونية في سورية.
