زيلينسكي يطلب من الحلفاء تخصيص 0.25% من ناتجهم المحلي لدعم الصناعة العسكرية الأوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية إلى تخصيص 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم أوكرانيا في تعزيز قدراتها الصناعية العسكرية، وذلك في إطار مساعي البلاد لتعزيز إنتاج الأسلحة محلياً.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة السبت 21 حزيران، أن كييف "تجري محادثات مع الدنمارك والنرويج وألمانيا وكندا وبريطانيا وليتوانيا لإطلاق خطوط إنتاج مشتركة"، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات هذا الصيف تتيح تصدير تقنيات التصنيع العسكري الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقلال الصناعي في مواجهة استمرار الحرب.

في سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن نيتها خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية 2026، ضمن ما وصفته بـ "إعادة التوجيه الاستراتيجي". وأوضح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن واشنطن "باتت تفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع"، داعياً دول الناتو الأوروبية إلى "تحمل المسؤولية الكبرى في ردع روسيا".

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من 66 مليار دولار كمساعدات عسكرية ولوجستية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في شباط 2022، لكنها تتجه الآن إلى تقليص هذا الدعم بسبب "تصاعد التوترات في المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط، وضغوط الإنفاق الداخلي"، وفقاً لتصريحات رسمية.

خلال جلسة استماع بالكونغرس يوم 10 حزيران، أشار هيغسيث إلى خفض التمويل المخصص لمبادرة دعم الأمن الأوكراني (USAI)، لافتاً إلى أن "بعض الأنظمة العسكرية المستخدمة حالياً غير قابلة للبقاء في ساحة المعركة الحديثة". كما كشف عن تحويل "20 ألف صاروخ مضاد للطائرات" من أوكرانيا إلى العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.

رغم عدم إصدار كييف رداً رسمياً، حذر محللون _وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز"_ من أن هذا القرار "قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجيش الأوكراني على الصمود"، مما يزيد الضغط على الدول الأوروبية لسد الفجوة.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها "لا تتخلى عن دعم سيادة أوكرانيا"، لكنها تعيد ترتيب أولوياتها، متوقعة نقاشاً ساخناً في الكونغرس حول موازنة 2026، خاصة مع تزايد الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين حول استمرار الدعم.

يرى خبراء أن واشنطن "لم تعد راغبة في تمويل حرب مفتوحة في شرق أوروبا دون أفق واضح للنهاية"، مما قد يفتح الباب أمام حلول سياسية كبديل للإنفاق العسكري الضخم.