هل ينهي العراق مهمة التحالف الدولي دون خسارة الدعم الأمني ؟

في خطوة تُبرز تغيّراً في أولويات العراق الاستراتيجية، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن توجه حكومته نحو إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال القطيعة مع المجتمع الدولي، بل يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتنظيم التعاون بما يتماشى مع واقع البلاد الحالي، الذي يختلف جذرياً عن عام 2014، إبان تصاعد تهديد تنظيم داعش.

وأكد السوداني في تصريحات رسمية، أن الحكومة تتحمل مسؤولية وطنية تتمثل في حماية مصالح الشعب العراقي ومنع الانزلاق في أية صراعات خارجية، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية مرهون بترسيخ الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب _بحسب تعبيره_ اعتماد سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، واحترام المؤسسات الدستورية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل، إلى جانب مواصلة جهود مكافحة الفساد.

واعتبر أن هذه الأسس تشكل الضمانة الحقيقية لمستقبل العراق.

وفي السياق ذاته، كشف مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، أن عملية إنهاء مهام القوات الأميركية في العراق تسير وفق الاتفاق المشترك بين بغداد و واشنطن، نافياً وجود مخاوف من عودة تنظيم داعش، ومؤكداً في الوقت نفسه أن القوات العراقية تمتلك الجاهزية الكاملة وتواصل ملاحقة فلول التنظيم القليلة المتبقية.

وأوضح علاوي ، أن عملية إنهاء التواجد العسكري الأميركي كان من المفترض أن تُستكمل منذ عام 2017 ، إلا أن تعقيدات الأوضاع السياسية في الحكومات السابقة حالت دون ذلك، حتى تم التوصل إلى اتفاق حاسم في عهد حكومة السوداني.

وأضاف أن العلاقات الدفاعية والأمنية بين العراق ودول التحالف الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تزال مستمرة ومتقدمة على كافة المستويات.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين العراقي والأميركي في عام 2024، من المرتقب أن تحتفظ الولايات المتحدة بعدد من قواتها في إقليم كردستان لعام إضافي، في إطار التعاون الأمني والتدريبي، مع التأكيد على احترام السيادة العراقية.

يُذكر أن عدد القوات الأميركية المتبقية في العراق يبلغ نحو 2500 جندي، يتركزون ضمن مهمة تدريبية واستشارية ومساندة للقوات العراقية، بعد أن تم تقليص أعدادهم عقب إعلان هزيمة تنظيم داعش في عام 2017.

وتشير خارطة الطريق المتفق عليها إلى أن المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية ستنتهي في سبتمبر 2025، على أن تُستكمل المرحلة الثانية والأخيرة في عام 2026.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط داخلية تمارسها بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية المقرّبة من إيران، والتي طالما طالبت بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد، ما دفع الحكومة العراقية إلى الدخول في سلسلة من الاجتماعات مع الجانب الأميركي خلال العام الماضي لتحديد آلية واضحة وجدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي بشكل منظم ومتفق عليه.

بهذا المسار الجديد، يبدو أن العراق يسعى لإعادة صياغة علاقاته الدولية بما يحقق التوازن بين الشراكة الأمنية واحترام السيادة، دون التفريط بمكتسبات التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وبناء القدرات الدفاعية.