احتجاج واسع في دمشق ضد تعديل عقود الإيجار التجارية

في تصاعد واضح للتوتر داخل الوسط التجاري الدمشقي، وقع أكثر من 300 تاجر من أصحاب محال "الفروغ" عريضة احتجاجية رسمية رفعوها إلى غرفة تجارة دمشق، يعبرون فيها عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ "القرار الخطير" المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة الخاصة بعقود الإيجار، لا سيما تلك الخاضعة للتمديد الحكمي.

وحذر التجار من أن أي تعديل على هذه العقود قد يفتح باب الفتنة داخل الأسواق، خاصة وأن محال "الفروغ" تمثل نسبة كبيرة من الأسواق في دمشق، مؤكدين أن العلاقة الإيجارية التجارية تختلف جذريًا عن السكنية ولا يمكن تطبيق نفس المعايير عليها.

وفي رد فعل سريع، عقدت غرفة تجارة دمشق اجتماعًا استثنائيًا لمجلس إدارتها لمناقشة تداعيات قرار وزارة العدل.

وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة التزام الغرفة بنقل صوت التجار والدفاع عن استقرار المعاملات التجارية في العاصمة، مشيدًا في الوقت ذاته بانفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي أنس منصور السليمان، على الحوار والتشاور.

وطالب مجلس إدارة الغرفة بتنظيم ندوات حوارية موسعة حول الموضوع، مع دعوة لتوسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن الأسواق المتأثرة وغرف التجارة في مختلف المحافظات، لضمان تمثيل شامل وعادل لمختلف الأطراف.

وتوسعت جلسات النقاش لتشمل رؤساء لجان قطاعية وتجّارًا من مختلف المهن، إلى جانب خبراء قانونيين، الذين طالبوا بتأجيل القرار لما قد يترتب عليه من تداعيات "وخيمة" تهدد استقرار السوق التجاري السوري.

كما أشار خبير عقاري إلى أن نحو نصف المحال التجارية في دمشق تعمل بنظام "الفروغ"، مما يجعل أي تعديل قانوني في هذا المجال ذا تأثير بالغ، داعيًا إلى دراسة مستفيضة وتأجيل تطبيق أي قرار محتمل.

ويبدو أن هذا الملف بات يشغل حيزًا واسعًا في النقاشات بين وزارة العدل وغرفة التجارة، وسط مطالبات متزايدة بتوسيع نطاق الحوار لتجنب أي خطوات قد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة دمشق.