تدرس الولايات المتحدة فرض قيود مشددة على دخول مواطني 36 دولة إضافية، في خطوة قد تمثل توسيعًا واسعًا لحظر السفر الذي أعلنت عنه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما كشفت عنه مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست".
وتتضمن القائمة المقترحة 25 دولة أفريقية من بينها مصر وجيبوتي، وهما من الشركاء المهمين للولايات المتحدة، إلى جانب دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذا التطور.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا جديدًا في حملة إدارة ترامب على الهجرة غير الشرعية، إذ تضمنت المذكرة التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو مطالبة الدول المدرجة بتقديم خطة عمل خلال 60 يومًا للوفاء بمعايير جديدة فرضتها الوزارة.
وأوضحت المذكرة أن من بين أسباب فرض القيود افتقاد بعض هذه الدول إلى سلطة حكومية مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة، إلى جانب وجود حالات احتيال حكومي واسع النطاق، وارتفاع أعداد المواطنين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم في الولايات المتحدة دون مغادرتهم.
كما أشارت إلى مزاعم عن نشاطات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة يقوم بها بعض الأجانب من هذه الدول داخل الأراضي الأميركية.
وأكدت المذكرة إمكانية تخفيف القيود إذا أبدت أي دولة استعدادها لقبول ترحيل رعايا دول ثالثة من الولايات المتحدة.
حتى الآن، لم يتضح موعد تطبيق هذه القيود الجديدة في حال عدم التزام الدول المعنية بشروط وزارة الخارجية الأميركية.