قطر وفرنسا تؤكدان التزامهما بدعم سوريا إنسانياً واقتصادياً وسياسياً

أكدت دولة قطر وجمهورية فرنسا خلال "الحوار الإستراتيجي السنوي الثالث" التزامهما المشترك بتعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم التنمية الاقتصادية، وإعادة الإعمار في سوريا، وذلك في إطار سعيهما لتحقيق استقرار شامل في البلاد.

وجاء ذلك خلال الجلسات التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس يوم 12 من الشهر الجاري، برئاسة سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وجان-نويل بار، وزير الخارجية الفرنسي.

ونوّه الجانبان بـ "العملية الانتقالية التاريخية الجارية في سوريا"، مع تأكيدهما على "أهمية وجود ترتيب سياسي شامل يحمي حقوق جميع السوريين". كما جددتا دعمهما لإعادة إعمار "سوريا جديدة حرة، مستقرة، وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع".

وأشار البيان المشترك إلى أن "الاستقرار والأمن في سوريا أمر بالغ الأهمية لجميع مواطنيها وكذلك المنطقة المحيطة بها"، معربين عن ترحيبهما برفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري، وتشجيعهما للاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تعافي البلاد.

وفي هذا السياق، رحبت قطر بالدعم الفرنسي لقرار الاتحاد الأوروبي الأخير برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما أشادت بالاجتماع الذي جمع مؤخراً بين فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "هذا الدعم والمبادرات الدولية ستمكن سوريا وشعبها من تحقيق الانتقال نحو الاستقرار والسلام والازدهار".