واشنطن توسّع تدقيقات الهجرة لملاحقة "المشاعر المعادية لأمريكا"

أعلنت السلطات الأمريكية عن حزمة إجراءات جديدة تشدد من خلالها فحص طلبات الهجرة والدراسة والعمل، مع التركيز على ما وصفته بـ الكشف عن المواقف أو الأنشطة "المعادية لأمريكا"، بما في ذلك مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين.

ووفقاً لتحديث السياسة الصادر عن خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS)، سيتعين على مسؤولي الهجرة التدقيق في أي ارتباطات بمنظمات "معادية لأمريكا أو إرهابية"، إلى جانب البحث عن دلائل على أنشطة معادية للسامية. ويأتي ذلك امتداداً للإجراءات التي أقرتها إدارة ترامب عام 2019، مع توسيع نطاقها ليشمل كل ما قد يُصنَّف "نشاطاً معادياً لأمريكا".

وقال المتحدث باسم الوكالة، ماثيو تراغيسر: "لا ينبغي منح امتيازات أمريكا لأولئك الذين يحتقرون البلاد ويعززون أيديولوجيات معادية لها". وأكد أن الهدف هو تطبيق أقصى درجات الفحص والتدقيق.

لكن اللافت أن التحديث لم يقدّم تعريفاً واضحاً لعبارة "المشاعر المعادية لأمريكا"، واكتفى بالإشارة إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، الذي يستبعد من الجنسية الأمريكية فئات مثل أعضاء الأحزاب الشيوعية أو من يدعون إلى الإطاحة بالحكومة الأمريكية بالقوة.

وقد أثار القرار جدلاً واسعاً بين خبراء الهجرة، الذين حذروا من غموض المصطلح وما قد يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطات. وكتب آرون رايخلين-ميلنيك، الباحث في المجلس الأمريكي للهجرة، أن "المفهوم ليس له سابقة قانونية ويذكّر بعصر المكارثية في الخمسينيات"، فيما اعتبر المحامي ستيفن براون أن "القيم الأمريكية معيار فضفاض لا وجود له في قانون الهجرة".

ويأتي الإعلان بعد أن ألغت وزارة الخارجية هذا العام أكثر من 6000 تأشيرة طالب، في إطار توجه أشمل لتشديد سياسة الهجرة، الأمر الذي يثير مخاوف من عزوف المهاجرين والطلاب الدوليين عن التوجه إلى الولايات المتحدة.