تراجع الناتج المحلي الأمريكي في الربع الأول 2025.. وترامب يوجه اللوم لبايدن
كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء 30 نيسان، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو متوقع بنسبة 0.4%. وجاء هذا الانكماش مفاجئاً بعد نمو بلغ 2.4% في الربع الرابع من عام 2024.
سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلقاء اللوم على سلفه جو بايدن، معتبراً أن التراجع الاقتصادي هو نتيجة "أثر بايدن المتراكم". وقال عبر منصته "Truth Social": "هذا سوق أسهم بايدن وليس سوق ترامب.. علينا التخلص من عبء بايدن"، مؤكداً أن تأثير سياساته التجارية سيكون إيجابياً على المدى الطويل.
لكن اقتصاديين أرجعوا التراجع إلى عوامل أخرى، أبرزها القفزة الكبيرة في الواردات بنسبة 41.3% على أساس سنوي، والتي يُحسب خصمها من الناتج المحلي.
ويرى خبراء أن الشركات والمستهلكين سارعوا إلى زيادة المشتريات قبل دخول الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب حيز التنفيذ في نيسان، مما أدى إلى تضخم الواردات بنسبة 50.9% في قطاع السلع فقط.
كما انتقد خبراء اقتصاديون تأثير السياسات التجارية المتقلبة على الاقتصاد، حيث قال جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد: "لا يستطيع أحد أن ينظر إلى ما يحدث في الاقتصاد دون أن يقول إن الرسوم الجمركية المتقلبة _التي تُفرض ثم تُلغى_ لا تؤثر على الوضع الاقتصادي".
بدوره، أشار مارك زاكاري تايلور، الخبير في سياسات الرؤساء الأمريكيين بجامعة جورجيا للتكنولوجيا، إلى أن ارتفاع الواردات "يطابق تماماً ما يتوقعه المرء من ملايين الشركات والأسر الأمريكية التي تحاول استباق زيادات الرسوم الجمركية الوشيكة"، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت أيضاً في تراجع سوق الأسهم وضعف الدولار.
على عكس الرؤساء السابقين مثل فرانكلين روزفلت ورونالد ريغان وباراك أوباما، الذين تحركوا بسرعة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، يرى محللون أن تأثير سياسات ترامب جاء "حاداً وسريعاً" مقارنةً بالتغييرات التدريجية المعتادة. كما أن الارتفاع الحاد في الواردات يُعد الأعلى منذ عام 1972، باستثناء فترة جائحة كورونا، مما يعكس رد فعل القطاع الخاص على الإجراءات التجارية الجديدة.
هذا التراجع هو الأول منذ الربع الأول من عام 2022، والذي شهد الانكماش الوحيد خلال ولاية بايدن. وبينما يرى ترامب أن تحسن الاقتصاد سيستغرق وقتاً، يحذر خبراء من أن استمرار عدم اليقين بشأن السياسات قد يطيل أمد التحديات الاقتصادية الحالية.
