شهدت أسهم شركة تسلا انخفاضًا بنسبة 8% يوم أمس الخميس، في ظل تصاعد الخلافات العلنية بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الضريبي المعروض على الكونغرس.
ويأتي هذا التراجع بعد أن حققت أسهم تسلا ارتفاعًا قويًا بنسبة 22% خلال مايو الماضي، مع انتهاء فترة ماسك كرئيس لهيئة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب.
يركز الخلاف بشكل كبير على الحوافز الضريبية التي تعتمد عليها تسلا، حيث يفرض مشروع القانون قيودًا جديدة على الحوافز ويشمل فرض رسم سنوي بقيمة 250 دولارًا على سائقي السيارات الكهربائية، ما يشكل ضغوطًا على مبيعات تسلا في الأسواق الأميركية والأوروبية التي تشهد تراجعًا واضحًا.
كما يعاني قطاع مبيعات تسلا في أوروبا من انخفاض ملحوظ في الطلب، إلى جانب تراجع سمعة العلامة التجارية بسبب المنافسة الشرسة.
وتضاف إلى ذلك الضغوط المتزايدة على الشركة لإطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن، تكساس، حيث تتأخر تسلا مقارنة بمنافستها "وايمو" التي بدأت تشغيل الخدمة تجاريًا بالتعاون مع أوبر.
إيلون ماسك نفسه عبر عن استيائه من بعض السياسات الحكومية، وهاجم مشروع قانون الإنفاق الضريبي واصفًا إياه بـ "القذارة المشينة"، وهدد بالعمل على الإطاحة بالمشرعين الذين يدعمونه في الانتخابات التمهيدية، معتبرًا أن القانون سيزيد العجز المالي وسيضر بشركته بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، تدهورت العلاقة بين ماسك وإدارة ترامب بشكل ملحوظ بعد سحب ترشيح جاريد آيزاكمان لرئاسة وكالة ناسا، الذي كان مرتبطًا بشكل وثيق بمشاريع "سبيس إكس" التابعة لماسك، مما أثار غضب الأخير.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه تسلا تحديات كبيرة، ليس فقط من الناحية السياسية، بل أيضًا في الأسواق المالية، حيث خسرت الشركة أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسات تداول متتابعة، ما يسلط الضوء على مدى تأثرها بهذه النزاعات والمخاوف الاقتصادية.