الأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة لا تمنع المجاعة

حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدتين أن كميات المساعدات التي يتم إدخالها "أقل بكثير" مما هو مطلوب لتفادي انتشار المجاعة، وأن السياسات الإسرائيلية هي السبب المباشر لهذه الأزمة.

جاء ذلك خلال إفادة في جنيف، حيث قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثُمين الخيطان: "هذا الوضع نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية". وأضاف موضحاً حجم العجز: "كميات المساعدات التي دخلت القطاع في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير مما هو مطلوب لتفادي انتشار المجاعة".

وأشار الخيطان إلى استمرار تسجيل وفيات مرتبطة بالجوع، بينها أطفال، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً. كما لفت إلى أن عملية الحصول على المساعدات نفسها "قد تكون مميتاً"، مشيراً إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل 1857 فلسطينياً منذ 27 أيار أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، معظمهم برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" أو على طرق مرور الشاحنات.

من جهته، سلط المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركيه، الضوء على أزمة النزوح المتفاقمة، محملاً الحظر الإسرائيلي على دخول مواد الإيواء مسؤولية تفاقم المعاناة. وقال: "الوضع تفاقم بالفعل بسبب الحظر الإسرائيلي على دخول مواد الإيواء".

وأوضح لاركيه أن هذا المنع استمر نحو خمسة أشهر، "خلالها اضطر أكثر من 700 ألف فلسطيني للنزوح مجدداً، ما فاقم معاناة الأسر التي غالباً ما تضطر لترك خيامها خلفها في كل مرة".

ورغم إعلان إسرائيل مؤخراً رفع الحظر عن هذه المواد، أكد لاركيه أن "الأمم المتحدة وشركاءها لم يتمكنوا حتى الآن من إدخال أي مواد بسبب عقبات إجرائية من بينها تصاريح الجمارك".

وتقدّر الأمم المتحدة أن 1.35 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مأوى طارئ، فيما أصبحت الخيام الحالية تالفة جراء كثرة النزوح وظروف الطقس القاسية.

وحذرت المنظمة الدولية من أن أي توسع عسكري إسرائيلي في مدينة غزة سيؤدي إلى موجة نزوح جديدة نحو مناطق مكتظة أصلاً في جنوب القطاع، بما يهدد بمزيد من المآسي للمدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.