تحذيرات أممية من توسيع العمليات العسكرية في غزة
29 أغسطس 2025125 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة قد يؤدي إلى "عواقب مدمرة"، في وقت تستمر فيه الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية الحيوية بالقطاع المحاصر. وجاءت تحذيرات غوتيريش قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث سلط الضوء على تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.
أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الخطوات الإسرائيلية الأولية نحو الاستيلاء على مدينة غزة، معتبراً أنها تنذر بـ"مرحلة جديدة وخطيرة". وأكد أن توسيع العمليات العسكرية سيجبر مئات الآلاف من المدنيين -الذين يعانون بالفعل من الإرهاق والصدمة- على الفرار مرة أخرى، مما يعرضهم لمخاطر أكبر.
ذكر الأمين العام أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، تشمل توفير الغذاء والماء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ومع ذلك، أشار إلى أن إسرائيل لا تتعاون بشكل كافٍ مع موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، حيث قُتل 366 موظفاً أممياً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
أكد غوتيريش أن استهداف المستشفيات والبنية التحتية الصحية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشيراً بشكل خاص إلى القصف الإسرائيلي لمستشفى ناصر في خان يونس مطلع الأسبوع الجاري. وأوضح أن المدنيين، بما فيهم الصحفيون والعاملون في المجال الصحي، يُقتلون أثناء أداء واجبهم "تحت أنظار العالم".
لم يقتصر حديث غوتيريش على غزة، بل تناول أيضاً التصعيد الخطير في الضفة الغربية، حيث حذّر من أن "العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات الهدم والسياسات التمييزية تؤدي إلى النزوح وتعمق عوامل الضعف". وأعرب عن قلقه إزاء الموافقة الإسرائيلية الأخيرة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة "إي -1"، معتبراً أنها ستقسم الضفة الغربية وتشكل تهديداً وجودياً لحل الدولتين.
يأتي هذا التصعيد في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية في 8 أغسطس/آب الجاري خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد غزة عمليات عسكرية مكثفة أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى انتشار المجاعة واختفاء آلاف الأشخاص.
تُظهر هذه التطورات تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة، حيث تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، بينما تستمر الأخيرة في تجاهل الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف الحرب. وتظل المسؤولية الدولية مجتمعة، وعلى رأسها مجلس الأمن، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الخطوات الإسرائيلية الأولية نحو الاستيلاء على مدينة غزة، معتبراً أنها تنذر بـ"مرحلة جديدة وخطيرة". وأكد أن توسيع العمليات العسكرية سيجبر مئات الآلاف من المدنيين -الذين يعانون بالفعل من الإرهاق والصدمة- على الفرار مرة أخرى، مما يعرضهم لمخاطر أكبر.
ذكر الأمين العام أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، تشمل توفير الغذاء والماء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ومع ذلك، أشار إلى أن إسرائيل لا تتعاون بشكل كافٍ مع موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، حيث قُتل 366 موظفاً أممياً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
أكد غوتيريش أن استهداف المستشفيات والبنية التحتية الصحية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشيراً بشكل خاص إلى القصف الإسرائيلي لمستشفى ناصر في خان يونس مطلع الأسبوع الجاري. وأوضح أن المدنيين، بما فيهم الصحفيون والعاملون في المجال الصحي، يُقتلون أثناء أداء واجبهم "تحت أنظار العالم".
لم يقتصر حديث غوتيريش على غزة، بل تناول أيضاً التصعيد الخطير في الضفة الغربية، حيث حذّر من أن "العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات الهدم والسياسات التمييزية تؤدي إلى النزوح وتعمق عوامل الضعف". وأعرب عن قلقه إزاء الموافقة الإسرائيلية الأخيرة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة "إي -1"، معتبراً أنها ستقسم الضفة الغربية وتشكل تهديداً وجودياً لحل الدولتين.
يأتي هذا التصعيد في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية في 8 أغسطس/آب الجاري خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد غزة عمليات عسكرية مكثفة أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى انتشار المجاعة واختفاء آلاف الأشخاص.
تُظهر هذه التطورات تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة، حيث تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، بينما تستمر الأخيرة في تجاهل الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف الحرب. وتظل المسؤولية الدولية مجتمعة، وعلى رأسها مجلس الأمن، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
