تقرير أممي: انتهاكات مروعة في شرق الكونغو قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية
أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أن أعمال العنف الخطيرة التي تشهدها منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، "ارتُكبتها جميع الأطراف" المتورطة في النزاع.
وجاء في التقرير أن الحقائق الثابتة "تُبرز خطورة واتساع الانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع"، بما في ذلك حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، والقوات المسلحة للكونغو الديمقراطية، والمجموعات المسلحة التابعة لها.
ورصد التقرير انتهاكات صادرة عن حركة "إم 23" شملت عمليات إعدام بموجب إجراءات موجزة وتعذيب واختفاء قسري، وهو ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما سجل التقرير قيام الحركة بأعمال عنف جنسي ممنهج، بينها الاغتصاب الجماعي، ضد النساء بشكل أساسي بقصد "إهانة الضحايا ومعاقبتهن وانتهاك كرامتهن".
وأشار التقرير إلى أن الحركة تلقت تدريباً ودعماً عملياتياً من قوات الدفاع الرواندية، مع وجود "مزاعم قابلة للتصديق" بوجود عناصر سرية من هذه القوات في صفوف الحركة.
من جانب آخر، خلص التقرير إلى ارتكاب القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة التابعة لها، مثل ميليشيات "وازاليندو" الموالية للحكومة، انتهاكات جسيمة شملت الاغتصاب الجماعي وقتل مدنيين عمداً وعمليات النهب.
وعلّق فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على التقرير بقوله: "الفظائع المذكورة في هذا التقرير مروعة"، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها من أجل الضحايا.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه منطقة شرق الكونغو، الغنية بالموارد الطبيعية والتي تنتشر فيها الجماعات المسلحة، أعمال عنف متصاعدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف هذا العام، في ظل خطر اندلاع حرب شاملة.
جدير بالذكر أن هذا التقرير يعد الأول للأمم المتحدة الذي يخلص إلى أن هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، على الرغم من اتهامات سابقة من هيئات معنية بحقوق الإنسان.
