تتزايد التوقعات بزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض اليوم الثلاثاء، والتي تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.
هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تأتي في وقت تسعى فيه السعودية لتعزيز علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة.
تجاوز حجم التجارة بين السعودية والولايات المتحدة 603 مليار ريال ( 160.8 مليار دولار ) خلال السنوات الخمس الماضية حتى نهاية عام 2024.
وقد شهدت الصادرات السعودية إلى أميركا نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من 31 مليار ريال في 2020 إلى 47.95 مليار ريال في 2024، أما الواردات السعودية من أميركا، فقد سجلت 325 مليار ريال خلال نفس الفترة، بزيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.
وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين نحو 6 مليارات دولار، حيث سجلت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 2.974 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 3.021 مليار دولار، ما نتج عنه فائض تجاري لصالح أميركا قدره 226 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 57 مليون دولار لصالح السعودية في نفس الفترة من العام الماضي.
تستورد السعودية من أميركا العديد من السلع الهامة، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار، بقيمة 507 ملايين دولار في الربع الأول من 2025.
ومن أبرز السلع المستوردة : سيارات الركاب والشاحنات والحافلات وقطع الغيار.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي أن الولايات المتحدة تعد الخيار الأول للاستثمارات السعودية في الخارج.
وأوضح أن 25% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تأتي من أميركا، ما يعكس العلاقة المتينة بين البلدين في هذا المجال، وأضاف أن استثمارات السعودية في الولايات المتحدة تتجاوز حاليا 750 مليار دولار، مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 600 مليار دولار في السنوات المقبلة.
تعد هذه العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأميركا ركيزة أساسية في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مع رؤية مشتركة لمستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.