الاتحاد الأوروبي يُقرّ صندوقاً دفاعياً بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الأمن الجماعي

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 21 أيار، على تشريع عاجل لإنشاء صندوق تمويل دفاعي جديد بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في صورة قروض.

ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز القدرات العسكرية للقارة وسط تصاعد المخاوف من التهديدات الروسية وتقلص الدعم الأمني الأمريكي المحتمل تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

جاء القرار بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في آذار الماضي، بهدف سد الفجوة الدفاعية الناتجة عن عدم اليقين بشأن استمرار الحماية الأمريكية لأوروبا.

وقد شهدت الدول الأعضاء زيادة في الإنفاق الدفاعي بنسبة تفوق 30% خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية واحتمالية امتداد التهديدات إلى أراضيها، إلا أن القادة الأوروبيين يرون أن هذه الزيادة "غير كافية" لمواجهة التحديات الحالية.

وتحت شعار "شراء المنتجات الأوروبية"، تهدف المبادرة الجديدة المسماة "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء عبر تمويل مشاريع مشتركة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وللتأهل للتمويل، يشترط أن تكون 65% من قيمة المشروع من شركات مقرها في دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أوكرانيا.

ومع ذلك، يُسمح للشركات من الدول الشريكة للاتحاد في المجال الأمني بالمشاركة حال استيفائها شروطاً إضافية. وفي هذا الإطار، وقّعت المملكة المتحدة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما يفتح الباب أمام شركات مثل BAE Systems للمشاركة في المشاريع الممولة.

اعتمدت المفوضية الأوروبية إجراءً استثنائياً لتسريع المصادقة على التشريع، متجاوزةً البرلمان الأوروبي واشتراط موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الـ 27 الأعضاء فقط.

وقد أقرّ السفراء التشريع بعد مفاوضات استمرت شهرين، مع الاحتفاظ بمعظم بنود المقترح الأصلي. ومن المقرر أن يصوت الوزراء على التشريع نهائياً يوم 27 أيار، ليصبح ساري المفعول.