ترامب يتوعد بالإعدام لمرتكبي جرائم القتل في واشنطن رغم الحظر

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء، أنه سيسعى لطلب عقوبة الإعدام بحق كل من يرتكب جريمة قتل في العاصمة واشنطن، رغم أن هذه العقوبة أُلغيت رسميًا في المدينة منذ عام 1981.

وجاء تصريح ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث قال :

"إذا قتل أيّ شخص شخصًا آخر في العاصمة واشنطن، فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي".

ويُذكر أن العاصمة واشنطن، والتي تُعد تقليديًا معقلًا للحزب الديمقراطي، لا تنتمي إلى أي ولاية أميركية، وتتمتّع بوضع إداري خاص يخضع لإشراف الكونغرس الفيدرالي بشكل مباشر.

وفي عام 1992، وبعد مقتل مساعد برلماني، فُرض استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، لكن ثلثي سكان العاصمة رفضوا هذا المقترح.

و رغم أن قانون المدينة لا يسمح بعقوبة الإعدام، فإن الإدارة الفيدرالية يمكنها التدخل في بعض القضايا، لا سيما تلك التي تُنظر أمام محاكم فدرالية.

ويبدو أن ترامب، المعروف بموقفه المتشدد والداعم القوي لعقوبة الإعدام، يسعى إلى تعديل التشريعات التي تمنع تنفيذ هذه العقوبة في واشنطن.

ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة ترامب الأوسع لاستعادة ما يصفه بـ "النظام" في العاصمة التي يعتبرها "موبوءة بالعصابات العنيفة"، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، أمر بانتشار جنود الحرس الوطني في شوارع المدينة، كما وجّه وزير الدفاع بيت هيغسيث بإنشاء وحدة متخصصة ضمن الحرس الوطني تكون مسؤولة عن "ضمان الأمن والنظام في عاصمة البلاد".

ومن الجدير بالذكر أن 23 ولاية أميركية ألغت رسميًا عقوبة الإعدام، بينما جمّدت ثلاث ولايات أخرى ( كاليفورنيا، أوريغون، وبنسلفانيا ) تنفيذها.

وفي أول أيام عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، كان ترامب قد وقّع أمرًا تنفيذيًا يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام في "أبشع الجرائم"، مطالبًا المدّعين العامين الفيدراليين بالمطالبة بها بشكل أكثر تكرارًا.

تصريحات ترامب تفتح الباب أمام مواجهة قانونية وسياسية حادة حول مدى إمكانية فرض عقوبة الإعدام في واشنطن، رغم معارضة سكانها والتشريعات السارية فيها.