إدارة ترامب تستعجل المحكمة العليا للفصل في طعنها على إلغاء الرسوم الجمركية
في تطور جديد حول الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية البت "بصورة عاجلة" في الطعن المقدم ضد حكم استئناف قضى بعدم قانونية هذه الرسوم، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وجاء في الطلب الرسمي الذي قدم يوم الأربعاء أن إدارة ترامب طلبت من المحكمة العليا تحديد موعد للبت في قبول النظر في الملف بحلول العاشر من أيلول المقبل، وإذا ما قبلت المحكمة النظر في القضية، فعقد جلسات النظر بحلول مطلع تشرين الثاني.
من جهته، علق الرئيس ترامب على التطورات قائلاً للصحفيين في البيت الأبيض: "أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية.. أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".
وحذر ترامب من أن خسارة الدعوى ستسبب "معاناة كبيرة" للولايات المتحدة، وفقاً لوكالة "رويترز"، مهدداً بأن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية.
يأتي هذا الرد بعد ضربة قضائية جديدة تلقاها ترامب، حيث قضت محكمة استئناف اتحادية بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، ما يفتح الباب أمام احتمال استرداد الشركات لمليارات الدولارات دفعت خلال سنوات الحرب التجارية.
وعلق القرار القضائي العمل بالتعريفات حتى الرابع عشر من تشرين الأول المقبل، مما أثار حالة من الترقب والارتباك داخل قطاع الشحن وسلاسل التوريد، وسط غموض بشأن مصير تلك الرسوم التي جمعتها الحكومة الفيدرالية، والتي تجاوزت 142 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية.
يذكر أن هذه أول تعليقات لترامب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر الأسبوع الماضي.
من جانبهم، حذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن هذه الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ، خلافاً لما تروج له إدارة ترامب.
