البيت الأبيض يفتح تحقيقًا حول مزاعم "التستر على الحالة العقلية" للرئيس السابق بايدن

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 4 حزيران توجيهاً بفتح تحقيق رسمي للتحقق من مزاعم بأنّ محيطين بسلفه جو بايدن "تآمروا" لإخفاء حالته العقلية والاستيلاء على صلاحياته الرئاسية، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وجاء في البيان الرئاسي أن ترامب كلف المحامي العام للبيت الأبيض بـ “التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور".

ورداً على ذلك، أدان الرئيس السابق جو بايدن هذه الخطوة، قائلاً في بيان: "دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".

كما شمل التحقيق الجديد مزاعم حول استخدام بايدن جهازاً آلياً لتوقيع قرارات العفو والوثائق الرئاسية، في خطوة يرى مراقبون أنها تزيد الضغط السياسي على الرئيس السابق، خاصةً مع مطالبة نواب جمهوريين باستجواب مساعديه.

ويعود استخدام التوقيع الآلي إلى عقود سابقة في الرئاسة الأمريكية، لكن ترامب زعم أن بعض قرارات بايدن "باطلة"، متهماً مساعديه باستغلال الجهاز لإخفاء ما وصفه بـ "تدهور قدراته العقلية".

وأضاف في مذكرة رسمية: "هذه المؤامرة تعد من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأمريكي بشأن من كان يمارس السلطة التنفيذية، بينما استُخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات".

وتولت وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون مسؤولية الإشراف على التحقيق.

في سياق متصل، طلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، مدعياً مشاركتهم في "عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد".

من جانبهم، وصف الديمقراطيون التحقيق بأنه "تشتيت سياسي"، في إشارة إلى أجواء الاستقطاب الحادة التي تشهدها الساحة السياسية الأمريكية.