الأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر "حل الدولتين" رغم الرفض الأميركي والإسرائيلي

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن حل الدولتين، والذي كان قد تم تعليقه هذا الصيف بسبب تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط.

وبذلك، يتم إعادة إحياء عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في خطوة تأتي في وقت حساس، وتُعقد في 22 سبتمبر الجاري بالتزامن مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد جاء هذا القرار إثر اقتراح شفهى تقدمت به المملكة العربية السعودية، حيث أكدت الجمعية ضرورة استئناف المؤتمر من أجل تعزيز تنفيذ حل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

رغم تأكيدات الأمم المتحدة على أهمية المؤتمر، فقد لاقت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

حيث اعتبرت الولايات المتحدة أن استئناف المؤتمر سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب في غزة، ما يفاقم الأوضاع في القطاع ويشجع حركة حماس، وهو ما أشار إليه العديد من المسؤولين الأميركيين.

وأعلنت تينج وو نائبة المستشار السياسي للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، عن رفض بلادها للمشاركة في المؤتمر المزمع انعقاده، مؤكدة أن هذا النهج لن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أما إسرائيل، فقد تزامن رفضها للقرار مع موقفها الثابت في عدم تبني الحلول التي تفضي إلى ما تسميه "تقويض أمنها"، معتبرة أن استئناف مثل هذه المؤتمرات لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع.

من جانب آخر، يُطرح تساؤل حول ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من حضور المؤتمر شخصيًا، في ظل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، يشكل استئناف المؤتمر في هذا التوقيت فرصة للعديد من قادة الدول والحكومات لتعبير عن مواقفهم ودعمهم لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

إذن، تظل الأضواء مسلطة على هذا الحدث، وسط تشابك مواقف الدول الكبرى من جهة، وتصاعد الأزمات الميدانية في الأراضي الفلسطينية من جهة أخرى، لتكون هذه المرحلة اختبارًا جديدًا لآفاق الحلول السلمية في المنطقة.