الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتهم إسرائيل بـ "الإبادة الجماعية" وتطالب بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية"

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقطاع غزة، فرانشيسكا ألبانيزي، الوضع الإنساني في القطاع بأنه "تجاوز حد الكارثة"، محذرةً من أن ما يحدث يمثل "فخ موت" مصمماً لقتل أو تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أشارت إلى أن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث".

طالبت ألبانيزي المجتمع الدولي بفرض "حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل" وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والاستثمارية معها، في خطوة تهدف إلى الضغط لوقف الانتهاكات الإنسانية.

كما انضم إلى هذه المطالبات أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية، بينها "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" و"هيئة إنقاذ الطفولة"، التي وقعت على بيان مشترك يوم الثلاثاء، دعت فيه إلى إغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكياً، ووصفتها بأنها "تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة".

وجاء في البيان: "يواجه الفلسطينيون في غزة خياراً مستحيلاً: إما الموت جوعاً أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على الغذاء لإطعام أسرهم".

وعلى الرغم من اعتراف الجيش الإسرائيلي بتعرض مدنيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات، أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها ستواصل دعمها لـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة أمريكية مسجلة في ولاية ديلاوير، أُنشئت في فبراير الماضي لتوزيع المساعدات.

لكن تقارير محلية ودولية توثق أن القوات الإسرائيلية تطلق النار "بشكل شبه يومي" على الحشود المتجهة إلى نقاط التوزيع، مما أسفر عن مقتل 600 فلسطيني وإصابة 4186 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

يعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أزمة إنسانية كارثية بعد 21 شهراً من الحرب الإسرائيلية، التي دمرت معظم البنية التحتية للقطاع وأودت بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني.

ومنذ 2 آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام المساعدات الإنسانية، مما دفع خبراء الأمن الغذائي إلى التحذير من أن السكان باتوا على "حافة المجاعة".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المنظمات الحقوقية ضغوطها على المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين وإنهاء ما وصفته بـ "الإبادة الجماعية".