الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف عن ارتفاع ضحايا العنف في سوريا خلال أيار 2025
أفاد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 157 مدنياً في سوريا خلال شهر أيار 2025، بينهم 20 طفلاً و11 امرأة، بالإضافة إلى وفاة شخص واحد تحت التعذيب.
ووفقاً للتقرير، توزعت مسؤولية القتل بين عدة أطراف، حيث ارتكبت الحكومة الانتقالية جرائم قتل بحق 3 مدنيين، بينما قتلت قوات نظام الأسد 3 مدنيين من بينهم طفل، كما تسببت قوات سوريا الديمقراطية بمقتل 3 مدنيين، فيما أسفرت هجمات القوات الإسرائيلية عن مقتل 4 مدنيين. إلا أن الغالبية العظمى من الضحايا، وعددهم 144 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و11 امرأة، سقطوا جراء اعتداءات نفذتها جهات مجهولة.
وسجل التقرير أعلى نسب الضحايا في محافظات حلب واللاذقية وحمص، حيث شكلت مجتمعة ما نسبته 15% من إجمالي الضحايا، تلتها محافظة حماة بنسبة 12%، مع الإشارة إلى أن معظم هذه الحوادث وقعت على يد جهات غير معروفة.
كما وثق التقرير انتهاكات أخرى، منها مقتل شخص واحد تحت التعذيب على يد قوات نظام الأسد، واستهداف إعلامي واحد برصاص مجهولين، فضلاً عن مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني بسبب انفجار ألغام أرضية. كما رصد التقرير وقوع مجزرتين خلال الشهر؛ الأولى نفذها مسلحون، بينما نجمت الثانية عن تفجيرات لم تُكشف هوية منفذيها.
وأشار التقرير إلى تعرض مراكز مدنية حيوية في محافظات السويداء وحلب وحماة لـ 8 اعتداءات، تنوعت بين هجمات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، واعتداءات من جهات مجهولة، واقتحام من قبل مسلحين مجهولي الانتماء، إضافة إلى تفجير وحيد لم تُحدد الجهة المسؤولة عنه.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن العثور على جثث 4 مدنيين من عائلة واحدة في مواقع يُعتقد أنها مقابر جماعية تعود إلى حقبة ما قبل سقوط النظام، مما يسلط الضوء على استمرار تداعيات النزاع حتى بعد انتهاء مراحله الحادة.
وأكد التقرير أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مع تركيز خاص على مخاطر الألغام الأرضية التي تسببت في سقوط ضحايا دون أن تقوم الأطراف المتورطة بتقديم خرائط لها، مما يعكس استهتاراً واضحاً بأرواح المدنيين، ولا سيما الأطفال.
كما انتقد التقرير القصف العشوائي الذي تنفذه قوات سوريا الديمقراطية، واصفاً إياه بـجريمة حرب، إلى جانب إدانته التفجيرات عن بُعد في المناطق السكنية التي تُظهر نية مبيتة لقتل المدنيين. كما أشار إلى أن القوات التركية لم تراعِ مبدأ التناسب في هجماتها، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء، بينما انتقد تمركز قوات سوريا الديمقراطية في مناطق مدنية باعتباره خرقاً للقانون الدولي.
وفي ختام التقرير، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن المرحلة الانتقالية لم تحقق الاستقرار الأمني المنشود، داعية إلى إصلاحات عاجلة تشمل تعزيز العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإصلاح الأجهزة الأمنية، فضلاً عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إزالة الألغام.
