الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالعدالة لضحايا انتهاكات ريف اللاذقية وضبط العمل الأمني

وجهت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" دعوة عاجلة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية في ريف اللاذقية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ممتلكات، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح على مركز بريد الدالية مطلع حزيران الجاري.

وكانت قد اندلعت الأزمة بعد تعرُّض مركز بريد الدالية في ريف جبلة لهجوم من مسلحين مجهولين صباح الأربعاء 4 حزيران، مما دفع قوى الأمن الداخلي إلى شن حملة تمشيط واسعة شملت قرى الدالية وبيت عانا والقرى المحيطة، تحت حظر تجول أُعلن بشكل فوري.

أسفرت الحملة الأمنية عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم الشاب عصام حسن شروف من قرية بطموش، الذي قُتل برصاص قوات الأمن أثناء وجوده في منطقة حراجية قرب قريته خلال سريان حظر التجول. كما لقي مدنيان آخران حتفهما في اليوم التالي خلال عمليات التمشيط، دون وجود ما يثبت تورطهما في أعمال عنف.

وفي سياق متصل، جرى احتجاز المحامي رضوان الأحمد وشقيقه الطبيب وسام الأحمد في بلدة الدالية، دون إخطار رسمي أو إفصاح عن مكان احتجازهما، مما يثير مخاوف من تعرضهما للاعتقال التعسفي.

كما رصدت الشبكة أعمال عنف مادي طالت الممتلكات الخاصة، حيث أقدمت قوات الأمن على إحراق ستة منازل وخمس سيارات مدنية، بالإضافة إلى مصادرة ست مركبات أخرى تعود ملكيتها لأهالي المنطقة، في إجراءات وصفتها الشبكة بانتهاك صارخ لحقوق المدنيين.

وأكدت الشبكة في تقريرها أن هذه الأحداث تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن عمليات القتل العشوائي تنتهك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في الحياة، بينما يُمثل الاحتجاز دون إجراءات قانونية انتهاكاً للمادة 9 من العهد نفسه. كما أن تدمير الممتلكات الخاصة يخالف المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق الملكية.

دعت الشبكة الحكومة الانتقالية إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه في جميع الانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية، مع ضرورة كشف مصير المختطفين وضمان محاسبة المتورطين. كما طالبت بوضع مدونة سلوك تُحدد ضوابط عمل القوى الأمنية أثناء العمليات الميدانية، وتضمن التزامها بمعايير حقوق الإنسان.

وشددت على أهمية تعويض الضحايا وأسرهم تعويضاً عادلاً، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة المدنية على عمل الأجهزة الأمنية لضمان الشفافية والمساءلة.

واختتمت الشبكة بالتشديد على أن "ضمان العدالة للضحايا والحد من العنف الأمني خطوة أساسية لاستعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة."