وزارة العدل ترد بحزم بعد اعتداء على القاضي أحمد حسكل في حلب
26 مايو 20252 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
تعرض القاضي أحمد حسكل في مدينة حلب لاعتداء جسدي مرفوض على يد أحد عناصر "الأمن العام" أثناء تأديته لواجبه الرسمي بالكشف على موقع جريمة، حيث تعرّض للركل والضرب في أماكن حساسة، ما أدّى إلى تدهور حالته الصحية واحتجازه لمدة 24 ساعة دون سند قانوني.
جاء الاعتداء بناء على خلاف مع ضابط ميداني في الأمن العام، انتهى باقتياد القاضي إلى أحد مقار الأمن قبل الإفراج عنه دون توضيح رسمي، ما أثار غضب الوسط القضائي والحقوقي في حلب.
ردًا على الحادثة، أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا أكدت فيه توقيف جميع المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء المختص، مشيرة إلى تواصل وزير العدل مع وزير الداخلية الذي استنكر الحادثة و وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة حرصها الكامل على حماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، وحذرت من الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أن القاضي أحمد حسكل لم يعمل في محاكم الإرهاب الملغاة، ودعت الجميع إلى الالتزام بالقنوات القانونية الصحيحة وعدم اللجوء إلى أي إجراءات خارجة عن القانون.
في غضون ذلك، شهد القصر العدلي في حلب احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة ومحامون رفضًا لهذا الاعتداء، مطالبين بفرض سيادة القانون وحماية السلطة القضائية من أي ممارسات مسيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ سيادة القانون وضمان بيئة قضائية مستقلة وآمنة تعزز العدالة والحق في سوريا.
