وزارة الاقتصاد تمنح الشركات مهلة عام لتسوية أوضاع رأسمالها القانونية

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة مهلة سنة واحدة فقط للشركات التي لم تستكمل تسديد رأسمالها، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها، وفق التعميم الصادر عن الوزارة يوم أمس الأحد.

وجاء هذا التعميم استنادًا إلى المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، بالإضافة إلى المادة 224 التي تحظر منح نسخ مصدقة عن السجلات التجارية للشركات غير الملتزمة إلا بعد تصحيح وضعها القانوني.

ويهدف القرار إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع سير العمل، وتشجيع زيادة النشاط التجاري والدخول الفعّال في سوق العمل، لا سيما في ظل رفع العقوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

كما يسعى التعميم إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين التجار ودعم الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، من خلال إلزام الشركات بالتقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة برأسمالها.

وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يعكس حرصها على تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفز على النمو الاقتصادي المستدام، داعيةً الشركات إلى الإسراع في استكمال متطلبات التوافق القانوني لتفادي أي عقوبات أو قيود إدارية.

كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية و رفع كفاءة الأداء المؤسسي في البلاد.