وزير العدل يبحث مع UNDP دعم القضاء وترميم البنية التحتية في سوريا

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة الدكتور محمد مضوي، سبل تعزيز التعاون في مجال ترميم البنية التحتية للمؤسسات القضائية، وتطوير النظام القضائي في سوريا بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق، استعرض الوزير الويس الواقع الحالي للقطاع القضائي، مشددًا على أن حجم الدمار الذي طال البنية التحتية للمحاكم ومرافق العدالة كبير، ويتطلب تضافر الجهود وتحويل الدعم الدولي إلى برامج تنفيذية عملية.

وأكد أن الوقت قد حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والعمل على تطبيق مشاريع ملموسة على الأرض.

وأشار الويس إلى أن سوريا كانت في حالة قطيعة عن العالم استمرت خمسين عامًا، إلا أن المرحلة الحالية هي مرحلة انفتاح حقيقي، تتطلب إعادة بناء الكوادر الوطنية وتطوير القدرات المحلية، وخاصة في المجال القضائي.

وأضاف أن القفزة الاقتصادية المنتظرة لا يمكن أن تتحقق دون تحديث شامل لمنظومة العدالة، ولفت إلى أهمية التحول الرقمي كأداة أساسية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مضوي عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون مع الحكومة السورية، وتنسيق الجهود مع المانحين الدوليين لتأمين الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية القضائية، وتقديم برامج تدريب نوعية للكادر القانوني، إضافة إلى المساهمة في جهود إعادة النازحين وتثبيت الاستقرار.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والانفتاح على المبادرات التنموية الهادفة إلى دعم مرحلة التعافي المبكر، وتحقيق العدالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يُعد من أكبر المنظمات العاملة في مجال التنمية المستدامة حول العالم، وينشط في أكثر من 170 دولة ومنطقة، حيث يقدم الدعم في مجالات الحوكمة، العدالة، البنية التحتية، والتمكين المجتمعي.