وزير الصحة يبحث تعديل قانون المنشآت الصحية الخاصة: دعم الاستثمار وتشديد الرقابة
27 أغسطس 2025111 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
عقد وزير الصحة السوري مصعب العلي اليوم اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة، ناقش خلاله مع اللجنة المكلفة آلية تعديل قانون المنشآت الصحية الخاصة، بحضور ممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية، وعدد من المعنيين في القطاع الصحي.
قانون جديد لتنظيم القطاع الصحي وتطوير الخدمات
تناول الاجتماع مسودة القانون المقترح، تمهيدًا لإعداد التعليمات التنفيذية، مع التركيز على أهدافه الأساسية، وفي مقدمتها:
• دعم الاستثمار في القطاع الصحي
• تنظيم عمل المشافي والمنشآت الطبية الخاصة
• تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة
ترخيص شامل للمنشآت الطبية والسياحية
ناقش المجتمعون آلية ترخيص المنشآت الصحية، بما يشمل:
• العيادات الخاصة
• مراكز الخدمة الصحية المساعدة
• المراكز الطبية
• مراكز النقل الإسعافي
• المشافي والمنتجعات الطبية والسياحية
مدن طبية وسياحة علاجية وفق معايير الجودة
الوزير العلي أكد أهمية القانون الجديد في دعم إنشاء مدن طبية متكاملة، ومنتجعات صحية وسياحية، وفق معايير جودة معتمدة، بما يعزز السياحة العلاجية ويخلق بيئة استثمارية جاذبة.
إجراءات صارمة لضمان الالتزام
وشدد الوزير على أن التشريعات المقترحة تتضمن إجراءات رقابية صارمة، تصل إلى حد إغلاق المنشآت التي لا تُبلّغ عن الأمراض السارية، لما تشكله من خطر على الصحة العامة، إضافة إلى محاسبة المنشآت غير المرخصة.
توزيع المهام واستحداث المدن الطبية
كما ناقش الاجتماع آلية استحداث المدن الطبية، وتحديد الجهات المالكة والمسؤولة عن الترخيص، إلى جانب توزيع المهام والاختصاصات، وضبط المخالفات، والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها.
تحديث تشريعي شامل
يُشار إلى أن الوزير العلي كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وتحديث المرسوم التشريعي رقم 968 لعام 1953، الناظم لعملية ترخيص المشافي الخاصة في سوريا، في إطار تطوير البنية القانونية للقطاع الصحي.
