كشف وزير المالية محمد يسر برنية يوم أمس الثلاثاء عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اعتبارًا من يوم الاثنين 2 حزيران المقبل، بعد استكمال كافة المراجعات والإجراءات الضرورية لضمان سلامة التداول وامتثاله لمكافحة غسل الأموال والأنشطة غير القانونية.
وأكد الوزير برنية أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام أسبوعيًا، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من إعادة فتح السوق هو تنشيط الاقتصاد السوري وتحريك المعاملات المالية في إطار خطة تطوير شاملة تشمل تحديث أنظمة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز العرض والطلب.
وأشار الوزير إلى البدء بمراجعة وتحديث التشريعات المالية لتتماشى مع المعايير الدولية وتعزز دور السوق في تمويل التنمية الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى دعم التوسع الاقتصادي في سوريا خلال السنوات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أُوقف التداول فيه في 5 ديسمبر 2024، بهدف الوقوف على الوضع التشغيلي والمالي للشركات المساهمة، ومنع التلاعب المالي وضمان سلامة البيانات والمعلومات الخاصة بالسوق.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن إعادة فتح السوق تعكس حالة استقرار نسبي في البلاد، معتبرًا هذه الخطوة بداية لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة توسيع نطاق السوق ليشمل أسواق السلع والعملات والمشتقات المالية، لتكون أكثر تأثيرًا وفعالية.
ولفت قوشجي إلى أهمية إنشاء شركات مساهمة قوية وإدراجها في السوق كجزء من عملية التعافي الاقتصادي، داعيًا إلى فتح السوق أمام الشركات الأجنبية ضمن أطر شفافة لجذب رؤوس الأموال الخارجية.
وفيما يخص دور السوق كأداة تمويل بديلة، يرى قوشجي أن السوق يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمواسم الزراعية من خلال إصدار وتداول أدوات دين مثل السندات وأذونات الخزينة، مما يحقق تمويلًا مستدامًا.
لكن قوشجي انتقد تركيز السوق حاليًا على القطاع المصرفي فقط، مطالبًا بتفعيل القطاعات الصناعية والطاقة والتكنولوجيا، وتحفيز الشركات للتحول إلى مساهمات عامة لتعزيز التمويل المجتمعي والشفافية المالية.
وختم بالقول : "إذا لم تتطور السوق إلى نموذج شامل ومتقدم، ستظل مجرد واجهة شكلية بعيدة عن تمثيل الاقتصاد الحقيقي، ولن تكون سوى ضوء خافت في نهاية نفق طويل".