تصاعد أزمة الهجرة في بريطانيا بعد منع إيواء مهاجرين في فندق

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية يوم أمس الجمعة، أنها قدمت طعناً ضد حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا، قضى بإلزام أحد الفنادق في مدينة إيبينغ شمال لندن بالتوقف مؤقتاً عن استقبال طالبي اللجوء، وذلك على خلفية احتجاجات مناهضة للهجرة اندلعت في المنطقة منذ يوليو الماضي.

وبموجب القرار القضائي، أُمهِل المهاجرون المقيمون في الفندق حتى 12 سبتمبر لمغادرته، ما أثار جدلاً واسعاً وقلقاً متزايداً في الأوساط الحكومية.

ويعد هذا الحكم سابقة قانونية، ما يجعله مرشحاً لأن يُستخدم كمرجعية في دعاوى مشابهة بمناطق أخرى من البلاد، الأمر الذي قد يعرقل جهود الحكومة في التعامل مع ملف طالبي اللجوء، خاصة مع الالتزام القانوني القائم بتوفير سكن مؤقت لهم أثناء دراسة طلباتهم.

وفي أول رد فعل رسمي، أكد وزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس، أن الحكومة ستستأنف الحكم، موضحاً : "نحن ملتزمون بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، لكن يجب تنفيذ ذلك بطريقة منظمة ومدروسة" ، مشدداً على أن الطعن في القرار يأتي في إطار الحفاظ على التوازن بين تنفيذ السياسات الجديدة واحترام الالتزامات القانونية تجاه طالبي اللجوء.

وكانت حكومات حزب المحافظين السابقة قد اعتمدت بشكل واسع على الفنادق كمساكن مؤقتة للمهاجرين، وهي سياسة وصفها حزب العمال _بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر_ بأنها "باهظة وغير فعالة" ، متعهداً بإنهائها تماماً بحلول عام 2029 ، في سياق توجهه لتشديد سياسات الهجرة وترشيد الإنفاق العام.

و رغم هذه الوعود، تشير الأرقام إلى تصاعد كبير في أعداد المهاجرين، حيث وصل أكثر من 50 ألف شخص إلى السواحل البريطانية على متن قوارب صغيرة منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة.

كما قُدِّم 111,084 طلب لجوء بين يونيو 2024 ويونيو 2025، بزيادة سنوية قدرها 14%، وهو أعلى رقم يُسجّل خلال عام واحد منذ بدء توثيق البيانات في 2001.

ويأتي هذا التصعيد القانوني والسياسي في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً محتدماً حول سياسات الهجرة واللجوء، وسط ضغوط داخلية وخارجية لإيجاد حلول مستدامة وإنسانية تتماشى مع المعاهدات الدولية والواقع المحلي المعقد.