الاتحاد الأوروبي يطالب دمشق بمحاسبة المتورطين في أحداث الساحل: لا مصالحة بلا عدالة
17 أغسطس 2025241 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
جدّد الاتحاد الأوروبي دعوته الحكومة السورية إلى تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية الخاصة بأحداث آذار في الساحل السوري، مؤكداً أن المساءلة ومحاسبة الجناة شرط أساسي لأي عملية مصالحة واستقرار مستقبلي.
المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، أنيتا هيبر، رحّبت في بيان رسمي بنشر التقرير الأممي الأخير، وأشادت بـ"العمل الدؤوب" الذي بذلته لجنة التحقيق في توثيق ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما لفتت إلى أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الأممية واللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق.
هيبر أعربت عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء تفاقم العنف وتنامي التوترات المجتمعية في سوريا، داعية دمشق إلى اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة، أبرزها:
نزع سلاح العناصر المتورطين في الانتهاكات وتسريحهم.
إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية.
إصلاح شامل للنظام القضائي لضمان الحياد وسيادة القانون.
وأكد البيان أن "لا سبيل إلى المصالحة والاستقرار إلا عبر مواجهة الانتهاكات بشكل علني ومحاسبة مرتكبيها، سواء في عهد النظام المخلوع أو بعده".
وكانت لجنة التحقيق الدولية قد أصدرت في 14 آب تقريرها الجديد حول أحداث الساحل، وخلصت إلى أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب"، مع تورط عناصر من القوات الموالية للنظام المخلوع وأخرى تابعة للحكومة الحالية، إضافة إلى مدنيين.
وطالبت اللجنة الحكومة السورية بملاحقة جميع المتورطين بلا استثناء، وفصل المشتبه بهم من الخدمة بانتظار نتائج التحقيق.
الاتحاد الأوروبي شدّد في بيانه على استعداده لتسخير أدواته السياسية والمالية لدعم أي مسار يفضي إلى انتقال سلمي وشامل في سوريا، داعياً جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام وحدة البلاد وسيادتها وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز.
