الطعن الانتخابي في سوريا... خطوة رقمية نحو شفافية أوسع

في مشهد انتخابي يتجه نحو التنظيم والرقمنة، أصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قرارًا جديدًا يحدد آلية تقديم الطعون الانتخابية، مستندًا إلى الإعلان الدستوري والمرسومين التشريعيين رقم (66) و(143) لعام 2025.

لم يعد تقديم الطعن يتطلب الحضور الشخصي أو التنقل بين المكاتب. الآن، يمكن للطاعن أو وكيله القانوني إرسال ملف منسق إلكترونيًا إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة المختصة، بشرط أن يحتوي على بيانات دقيقة مثل الاسم الثلاثي، الرقم الوطني، العنوان، رقم الهاتف، وموضوع الطعن، سواء تعلق بلجنة فرعية أو نتائج انتخابية.

حتى من خارج سوريا، يمكن للمواطنين تقديم طعونهم عبر وكلاء قانونيين داخل المنطقة الانتخابية، بشرط الالتزام بالأصول القانونية. ويُشترط لدراسة الطعن دفع تأمين قدره 100,000 ليرة سورية، يُعاد في حال قبول الطعن شكلاً وموضوعًا.

بعد تقديم الطعن، يُسجل في سجل خاص حسب تاريخ الاستلام، ويُنظر فيه من قبل مقرر قضائي. القرارات التي تصدر تُعد نهائية ومبرمة، لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن أو المراجعة.

القرار يأتي بعد تشكيل لجان طعون فرعية في المحافظات بتاريخ 24 آب، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية. ويُعد هذا التطور جزءًا من النظام الانتخابي المؤقت الذي صادق عليه الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025.