المصرف المركزي السوري يلزم كافة المؤسسات المالية بضمان حق العملاء في السحب الكامل من حساباتهم دون أي قيود
حجم الخط
16
أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم الخميس، تعميماً جديداً يلزم كافة المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضمان حق العملاء في السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل بكافة العملات، وذلك دون أي قيود على المبالغ أو توقيت السحب اعتباراً من 5 يوليو.
ووفقاً للتعميم، يحق لأصحاب الحسابات الجارية وودائع الأجل سحب أموالهم كاملةً أو جزئياً في أي وقت، بغض النظر عن المبلغ. كما يتوجب على المصارف تلبية طلبات كسر الودائع لأجل قبل تاريخ استحقاقها فوراً، مع تطبيق الإجراءات القانونية مثل خصم الفوائد المتفق عليها.
وأكد المركزي على ضرورة قيام المصارف بإبلاغ المتعاملين بهذه التغييرات عبر جميع وسائل التواصل المتاحة، محذراً من فرض جزاءات مالية وإدارية على أي مصرف يتخلف عن تنفيذ هذه التعليمات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/727/2024.
ونقلت "الوطن" عن مصدر مصرفي، أن القرار يقتصر فقط على الودائع النقدية المودعة لدى المصارف بعد تاريخ 7 مايو 2025، مؤكداً أن هذا القرار لا يشمل مبالغ الحوالات المالية، حيث سيتم التعامل معها وفق الآليات والضوابط المعمول بها سابقاً.
ونوه المصدر بأن القرار يأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، محذراً من أن عدم الامتثال للتعليمات سيؤدي إلى فرض جزاءات على المصارف المخالفة وفقاً للقوانين النافذة.
ووفقاً للتعميم، يحق لأصحاب الحسابات الجارية وودائع الأجل سحب أموالهم كاملةً أو جزئياً في أي وقت، بغض النظر عن المبلغ. كما يتوجب على المصارف تلبية طلبات كسر الودائع لأجل قبل تاريخ استحقاقها فوراً، مع تطبيق الإجراءات القانونية مثل خصم الفوائد المتفق عليها.
وأكد المركزي على ضرورة قيام المصارف بإبلاغ المتعاملين بهذه التغييرات عبر جميع وسائل التواصل المتاحة، محذراً من فرض جزاءات مالية وإدارية على أي مصرف يتخلف عن تنفيذ هذه التعليمات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/727/2024.
ونقلت "الوطن" عن مصدر مصرفي، أن القرار يقتصر فقط على الودائع النقدية المودعة لدى المصارف بعد تاريخ 7 مايو 2025، مؤكداً أن هذا القرار لا يشمل مبالغ الحوالات المالية، حيث سيتم التعامل معها وفق الآليات والضوابط المعمول بها سابقاً.
ونوه المصدر بأن القرار يأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، محذراً من أن عدم الامتثال للتعليمات سيؤدي إلى فرض جزاءات على المصارف المخالفة وفقاً للقوانين النافذة.
