مليارات أميركية لمؤسسة غزة الإنسانية .. هل تنقذ الأزمة أم تزيد التوتر ؟

تدرس وزارة الخارجية الأميركية حاليًا منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية الجديدة، التي تقدم المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكده مصدران أميركيان مطلعان ومسؤولان سابقان.

تأتي هذه الأموال من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تندمج حاليًا مع وزارة الخارجية، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

رغم الدعم المالي الكبير، تواجه الخطة معارضة داخلية في واشنطن بسبب المخاوف من إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا وإصابة المئات بين الأول والثالث من يونيو 2025.

وقد اتهم شهود جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار، في حين نفى الجيش ذلك معلنًا عن إطلاق نيران تحذيرية على "مشتبه بهم".

مؤسسة غزة الإنسانية، التي تأسست في 11 فبراير 2025 ومقرها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُسجل رسميًا في سويسرا والولايات المتحدة، بدأت توزيع المساعدات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من خطر المجاعة الذي يتهدد سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعًا، رفع بشكل محدود منتصف مايو 2025.

غير أن المؤسسة التي تستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة تواجه انتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية التي تعتبر خططها تفتقر للحيادية الإنسانية وتخالف المبادئ الأساسية لتقديم المساعدات.

حيث حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الذي وضعته المؤسسة سيؤدي إلى استبعاد كبار السن، والمصابين، وذوي الإعاقة، وسيزيد من معاناة النازحين، بجانب احتمال تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وعسكرية، وهو ما اعتبرته "سابقة غير مقبولة".

وقد دفعت الأوضاع المتوترة إلى استقالة المدير التنفيذي للمؤسسة، وتوقيف عمليات توزيع المساعدات مرتين خلال هذا الأسبوع بسبب تكدس الحشود على مراكز التوزيع، حيث يعمل من أصل ثلاثة مراكز اثنان فقط حاليًا.

في خضم ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن عمليات المؤسسة "تشتت الانتباه عما هو مطلوب فعليًا"، وحثّت إسرائيل على فتح جميع المعابر الإنسانية دون قيود.