اتفاق سوري - تركي ينهي معاناة السوريين حول العالم
21 أغسطس 202573 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
بعد سنوات من الانتظار والمعاناة، يبدو أن المغتربين السوريين على موعد مع وطنهم الأم. فالاتفاق السوري-التركي الجديد يمثل نقلة نوعية في سياسة الباب المفتوح، التي تتبناها دمشق لجذب أبنائها في الخارج.
الاتفاق الجديد، الذي أعلنته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، جاء ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بين دمشق وأنقرة. الأهم في هذا الاتفاق أنه سمح للسوريين حاملي الجنسيات الأخرى أو الإقامات الأجنبية بالدخول إلى سوريا عبر المعابر البرية التركية دون الحاجة إلى إذن مسبق.
اللافت أن الاتفاق سمح باستخدام جواز السفر السوري حتى لو كان منتهي الصلاحية، وهي خطوة جريئة تهدف إلى تجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تحول دون عودة آلاف السوريين إلى وطنهم. شملت التسهيلات خمسة معابر برية رئيسية هي: كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، والراعي.
رغم الفرحة العارمة التي عمت أوساط المغتربين، إلا أن سحابة من الحزن خيمت على الجالية السورية في تركيا. فالاتفاق استثنى حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) والإقامة التركية، مما يعني حرمان نحو 2.5 مليون سوري من الاستفادة من هذه التسهيلات.
الاتفاق لم يقتصر على الأفراد، بل شمل السماح بدخول السيارات الخاصة عبر المعابر بعد تسديد الرسوم المحددة. هذه الميزة ستسهل على العائلات التنقل بين البلدين دون عناء البحث عن وسائل نقل.
رغم التسهيلات الجديدة، تبقى العودة الدائمة حلماً صعب المنال للكثيرين. فسوريا ما زالت تعاني من الدمار الواسع ونقص السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار البنية التحتية. هذه العوامل تدفع معظم المغتربين للاكتفاء بزيارات مؤقتة.
أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية التركية أن 411,649 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. هذه الأرقام تشير إلى توجه إيجابي، لكنها تبقى محدودة مقارنة بعدد اللاجئين الإجمالي.
العلاقات السورية-التركية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، والتسهيلات الجديدة تمثل خطوة أولى على طريق طويل نحو عودة كريمة لكل المغتربين السوريين. النجاح سيعتمد على قدرة الجانبين على معالجة العقبات الإدارية المتبقية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للعودة.
الاتفاق الجديد، الذي أعلنته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، جاء ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بين دمشق وأنقرة. الأهم في هذا الاتفاق أنه سمح للسوريين حاملي الجنسيات الأخرى أو الإقامات الأجنبية بالدخول إلى سوريا عبر المعابر البرية التركية دون الحاجة إلى إذن مسبق.
اللافت أن الاتفاق سمح باستخدام جواز السفر السوري حتى لو كان منتهي الصلاحية، وهي خطوة جريئة تهدف إلى تجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تحول دون عودة آلاف السوريين إلى وطنهم. شملت التسهيلات خمسة معابر برية رئيسية هي: كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، والراعي.
رغم الفرحة العارمة التي عمت أوساط المغتربين، إلا أن سحابة من الحزن خيمت على الجالية السورية في تركيا. فالاتفاق استثنى حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) والإقامة التركية، مما يعني حرمان نحو 2.5 مليون سوري من الاستفادة من هذه التسهيلات.
الاتفاق لم يقتصر على الأفراد، بل شمل السماح بدخول السيارات الخاصة عبر المعابر بعد تسديد الرسوم المحددة. هذه الميزة ستسهل على العائلات التنقل بين البلدين دون عناء البحث عن وسائل نقل.
رغم التسهيلات الجديدة، تبقى العودة الدائمة حلماً صعب المنال للكثيرين. فسوريا ما زالت تعاني من الدمار الواسع ونقص السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار البنية التحتية. هذه العوامل تدفع معظم المغتربين للاكتفاء بزيارات مؤقتة.
أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية التركية أن 411,649 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. هذه الأرقام تشير إلى توجه إيجابي، لكنها تبقى محدودة مقارنة بعدد اللاجئين الإجمالي.
العلاقات السورية-التركية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، والتسهيلات الجديدة تمثل خطوة أولى على طريق طويل نحو عودة كريمة لكل المغتربين السوريين. النجاح سيعتمد على قدرة الجانبين على معالجة العقبات الإدارية المتبقية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للعودة.
