هيئة الأوراق المالية السورية تحذّر من التداول غير المرخّص في الفوركس والعملات المشفّرة

حذّرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المواطنين من التعامل مع مكاتب أو منصات غير مرخّصة تقدم خدمات تداول الفوركس أو العملات الرقمية المشفّرة، مؤكدةً أن هذه الممارسات غير قانونية وتُعد مخالفةً للأنظمة السارية.

وجاء في بيان الهيئة أن بعض الجهات تُروّج لخدمات استثمارية غير مرخصة، في حين أن القوانين السورية لا تسمح بترخيص مثل هذه الأنشطة، مما يعرّض المتعاملين معها لمخاطر قانونية ومالية كبيرة. وأشارت إلى أن هذه العمليات تنطوي على احتمالية الاحتيال أو التلاعب، خاصةً أنها تتم خارج نطاق الرقابة التنظيمية.

وشدّدت الهيئة على أن أي جهة تمارس هذا النشاط دون ترخيص ستواجه مساءلة قانونية، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي إعلانات أو عروض مشبوهة. كما حذّرت من أن التداول في هذه الأسواق قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة بسبب غياب الضمانات الرسمية.

من جهة أخرى، أكد د. عبد الرزاق قاسم، رئيس الهيئة، أن البيئة الاقتصادية تشهد تحولات إيجابية مع تخفيف العقوبات الغربية، مما يتطلب تعزيز الإطار التشريعي لدعم الشركات المساهمة وضمان عملها بثقة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير المالي د. علي محمد إلى أن عودة النشاط الاقتصادي تزامنت مع تطورات مهمة، مثل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، وبدء تدفق استثمارات أجنبية، منها استثمار شركة فرنسية في ميناء اللاذقية، واتفاقيات مع موانئ دبي في طرطوس، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار.

ولفت إلى أن أكثر من 500 شركة حصلت على تراخيص خلال الأشهر الماضية، مما يعكس حراكاً اقتصادياً متنامياً يحتاج إلى سوق مالي منظم.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية، الذي تأسس عام 2009، يضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات متنوعة مثل المصارف، التأمين، والاتصالات، حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال 2024 نحو ملياري ليرة سورية.