وزارة المالية السورية تطلق لجنة إصلاح ضريبي بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة
7 يونيو 20257 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
في خطوة جديدة تهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية في سوريا، أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة وطنية شاملة للإصلاح الضريبي، تضمنت ولأول مرة مشاركة فعلية لممثلين عن القطاع الخاص في صياغة السياسات الضريبية.
ويترأس اللجنة وزير المالية محمد يسر برنية، ويشغل نائب الوزير منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومديري السياسة الضريبية والالتزام الضريبي، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، و رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبراء مستقلين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وتكمن مهمة اللجنة في مراجعة ودراسة النظام الضريبي الحالي والتشريعات ذات الصلة، واقتراح تعديلات جذرية تتماشى مع رؤية الإصلاح المالي والاقتصادي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، توسيع قاعدة المكلفين، تعزيز الشفافية، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.
كما يتيح القرار للجنة الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والاستعانة بخبراء محليين ودوليين من الدول الشقيقة والصديقة، لإنجاز المهام المطلوبة.
وحدد القرار مهلة زمنية لإنهاء عمل اللجنة لا تتجاوز 30 تموز 2025.
وبحسب القرار، تتولى هيئة الضرائب والرسوم مهام إعداد محاضر الاجتماعات، وتنسيق التواصل بين اللجنة والجهات المعنية، كما ستناقش اللجنة مقترحات تعديل الرسوم مع الوزارات المختصة.
وفي تصريح خاص أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن تشكيل اللجنة يمثل ترجمة عملية لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحرص على شمولية التمثيل، بما في ذلك الجامعات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بوتيرة عالية وبشكل متواصل للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق نظام ضريبي حديث، عادل، واضح وتنافسي يخدم متطلبات المرحلة القادمة.
وأضاف : "نسعى إلى بناء نظام ضريبي يعزز الالتزام الطوعي، يدعم النمو الاقتصادي، ويواكب التطورات التقنية الحديثة، ويكون أكثر قربًا من متطلبات المواطن والمستثمر في آنٍ واحد".
