في إطار جهود تعزيز السلامة الوطنية وتطوير منظومة الطوارئ والكوارث، أكد وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح أن الوزارة تركز حاليًا على بناء الإطار التنظيمي والسياسات الوطنية لضمان استجابة متكاملة وفعالة لمواجهة الطوارئ والكوارث، سواء الطبيعية أو البشرية، مع وضع معايير سلامة متطورة بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات المعنية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه أعمال ندوة "بالسلامة سوريا" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع نقابة المهندسين والمعهد العربي لعلوم الصحة والسلامة المهنية وجامعة دمشق بمناسبة اليوم العالمي للسلامة.
أوضح الصالح أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر مرتبط بغرف العمليات المركزية والمحلية بهدف تقليص زمن الاستجابة وتحسين اتخاذ القرار، إضافة إلى إعداد الخطة الوطنية للطوارئ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الفنيين لتوزيع الأدوار بوضوح خلال الأزمات.
كما كشف عن خطة لإعادة هيكلة المعهد الوطني للزلازل ليصبح المعهد الوطني للطوارئ والكوارث، وتأهيل كوادر محلية قادرة على التعامل مع سيناريوهات متنوعة ومعقدة.
وأشار إلى إطلاق تطبيق إلكتروني يرد على نداءات الاستغاثة، يحدد مواقع المتضررين و يوجه الفرق الميدانية بشكل آلي وفوري، مع السعي إلى دمج الذكاء الصناعي والأدوات الرقمية لتحسين السلامة وتقليل المخاطر.
كما أكد على أهمية تطوير إجراءات السلامة في المنشآت العامة ومشاريع البنية التحتية، وتحديث معايير الإخلاء وإدارة مخاطر المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جانبه، أكد نقيب المهندسين السوريين مالك الحاج علي أن النقابة تعد خزانًا بشريًا وخبرات معلوماتية، وتعمل على إعداد كود خاص بالسلامة يتوافق مع المعايير الدولية ليناسب متطلبات إعادة الإعمار في سوريا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الطوارئ في هذا المجال.
بدوره، أوضح مدير المعهد العربي لعلوم السلامة عمار المغربي عبر اتصال إلكتروني أن المعهد يسعى لنشر ثقافة السلامة في الوطن العربي، من خلال برامج تدريبية، ومنح شهادات للجهات التنفيذية المتميزة، وتنظيم مسابقات عربية لتعزيز البحث العلمي في السلامة المهنية.
وأكد مدير الدفاع المدني منير مصطفى أن الظروف التي عمل فيها الدفاع المدني خلال السنوات الماضية كانت استثنائية، مع فقدان أكثر من 300 متطوع أثناء أداء واجبهم الإنساني، ولكن بفضل جهودهم تم إنقاذ أكثر من 128 ألف شخص من تحت الأنقاض.
وأوضح مصطفى أن المرحلة القادمة تتجه نحو العمل الوقائي وتعزيز بيئة السلامة عبر تطبيق المعايير المهنية و رفع الوعي المجتمعي بأسس الوقاية والتصرف السليم.
وشدد الجميع على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية، المجتمع المدني، والجهات الدولية المختصة، لتحقيق بيئة آمنة وتعزيز السلامة في مختلف القطاعات خلال مرحلة إعادة الإعمار والتعافي في سوريا.