اجتماع سوري أردني في عمّان يقرّ تخفيض رسوم العبور ويسهّل حركة النقل البري

عقدت اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة للنقل البري اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان يومي 25 و26 حزيران الجاري، تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الذي عُقد في دمشق الشهر الماضي.

وترأس الاجتماع عن الجانب السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، فيما مثّل الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البري وتذليل العقبات أمام حركة الشحن والمسافرين.

واتفق الجانبان على تخفيض رسوم العبور بين البلدين لتُصبح موحّدة بنسبة 2% بدلاً من 5% التي كانت سارية سابقاً في الجانب الأردني، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتسهيلاً لحركة النقل التجاري. كما بحثا آليات زيادة عدد سيارات نقل الركاب المسموح بدخولها يومياً، مع التأكيد على مواصلة التنسيق الفني والإداري لتعزيز حركة المسافرين.

وشدد المجتمعون على أهمية تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إجرائية تعترض التبادل التجاري، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن.

وفيما يخصّ مشروع الربط السككي، اتفق الطرفان على عقد اجتماع فني قريب لدراسة إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي بين دمشق وعمان، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع.

وأكد محمد رحال، معاون وزير النقل السوري، في تصريح لـ "وكالة سانا" أن "قطاع النقل البري يشكل شرياناً حيوياً للتجارة وحركة الأفراد بين سوريا والأردن"، مشيراً إلى حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الفني والإداري بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانب السوري، بينهم خالد البراد معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لشؤون الجمارك، وإياد الأسعد مدير مكتب التعاون الدولي في وزارة النقل، وخالد كسحة مدير نقل البضائع، وعماد الدين قش مدير النقل الطرقي، وأحمد دعاس مدير الشركات المشتركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتفعيل خارطة الطريق التي أقرها مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، حيث يشكل النقل البري ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري وتنقل الأفراد.

يُذكر أن أعمال اللجنة المشتركة استؤنفت بعد توقف لسنوات، حيث تعمل الحكومة السورية حالياً على تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات الفنية والإدارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.