المتحدث باسم الداخلية السورية: تم تغيير اسم الأمن الجنائي إلى اسم إدارة المباحث الجنائية
24 مايو 2025151 مشاهدةوقت القراءة: 1 دقيقة
حجم الخط
16
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا، السبت، أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين، إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني، وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم، ذكر البابا أنه تم تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، وأضاف: " نعمل على تطويرها أكثر، لأهميتها داخل سوريا، وخارجها، خاصة بعد أن حول النظام المخلوع سوريا لأكبر مورد كبتاجون"، مشيراً إلى أن الإدارة رغم حداثة تشكيلها استطاعت بسرعة أن تتحول لشريك إقليمي مهم لدول الجوار في مجال مكافحة المخدرات، ويجري العمل حالياً على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان، مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
أكد البابا أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية، الخاصة بتأمين المواقع السياحية، وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.
وأشار إلى أنه وبسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، "قمنا باستحداث إدارة مكافحة الإتجار بالبشر والدعارة، وتهريب البشر، والإتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها".
وفي مؤتمر صحفي، اليوم، ذكر البابا أنه تم تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، وأضاف: " نعمل على تطويرها أكثر، لأهميتها داخل سوريا، وخارجها، خاصة بعد أن حول النظام المخلوع سوريا لأكبر مورد كبتاجون"، مشيراً إلى أن الإدارة رغم حداثة تشكيلها استطاعت بسرعة أن تتحول لشريك إقليمي مهم لدول الجوار في مجال مكافحة المخدرات، ويجري العمل حالياً على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان، مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
أكد البابا أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية، الخاصة بتأمين المواقع السياحية، وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.
وأشار إلى أنه وبسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، "قمنا باستحداث إدارة مكافحة الإتجار بالبشر والدعارة، وتهريب البشر، والإتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها".
