وزير الخارجية السوري يشيد بالتقرير الأممي حول أحداث الساحل ويؤكد التزام الحكومة بالمساءلة والعدالة

أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عن تقديره للتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، والذي تناول أحداث العنف في منطقة الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي.

ووجّه الشيباني رسالة شكر إلى رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيور، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد التقرير، مؤكداً أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".

وأكد الوزير السوري التزام الحكومة "بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة"، وفق ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية. كما ثمّن اعتراف التقرير الأممي بـ "جهود الحكومة في ملاحقة ومحاسبة المتورطين"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت إجراءات جادة في سبيل المساءلة، وتم توقيف عدد من المتورطين بالفعل".

من جهة أخرى، أعرب الشيباني عن تقديره لإشارة التقرير إلى "حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عن الأحداث"، مؤكداً سعي الحكومة لـ "ترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات".

يذكر أن التقرير الأممي، الذي نُشر في وقت سابق اليوم، خلص إلى أن "الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار الماضي قد ترقى إلى جرائم حرب"، مشيراً إلى أن "انتهاكات واسعة ارتكبت من كافة الأطراف، سواء عناصر أمنية تابعة للحكومة أو مسلحين موالين للنظام السابق".

وكانت مناطق الساحل السوري، وتحديداً اللاذقية وطرطوس وبانياس، شهدت يوم 6 آذار الماضي أحداث عنف دامية طالت مدنيين وعناصر أمنية. وقد اتهمت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، بـ "مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم"، بينما وُجهت اتهامات لعناصر أمنية بـ "تنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل".