حاكم المركزي السوري: قرار واشنطن برفع العقوبات عن سوريا يدعم الإصلاح النقدي ويعزز الاستقرار المالي

وصف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات عن سوريا وقرار وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود عن الصادرات، بأنهما "يسهمان بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي السوري، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية".

جاء ذلك عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم، حيث أكد الحصرية أن "تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يُعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، ولا سيما في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، والتي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية".

وكشف الحصرية عن استمرار "مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تواصلهما البنّاء مع وزارة الخزانة الأمريكية"، مشيراً إلى أنهم "يلمسون حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات الجارية في القطاعين المالي والمصرفي وفي السياسة المالية العامة".

كما أعرب عن تطلعه بأن "تشكّل هذه الخطوات أرضية جديدة لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر في حزيران 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والمجتمع الدولي.