سوريا تبحث تحديث القوانين الإدارية مع لجان رئاسة الجمهورية

في إطار الجهود التشريعية لتطوير الأداء الإداري، ناقش وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اليوم السبت، مع ممثلين عن لجنتي القوانين المركزية وإعادة النظر بالقوانين الاستثنائية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، سُبل تعزيز التنسيق القانوني بين الجهات المعنية، وذلك خلال اجتماع موسّع في مقر الوزارة بدمشق.

اللقاء تناول واقع العمل في الوزارة من حيث متابعة الصكوك القانونية المرتبطة بها، إلى جانب استعراض مشاريع تشريعية قيد الإعداد، تشمل قانون الخدمة المدنية، والتنظيم المؤسساتي، وقانون التدريب والاعتمادية، والتي تهدف إلى تحديث البنية القانونية للإدارة العامة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

ووفق ما نشرته قناة الأمانة على تلغرام، قدّم فريق العمل في الوزارة ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من النقاط الواردة في مشاريع القوانين، في خطوة تعكس حرص الوزارة على إشراك الكوادر القانونية في صياغة التشريعات الجديدة.

وشدد المجتمعون على أهمية التواصل المستمر بين وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لضمان معالجة أي ثغرات أو إشكالات قانونية قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع، بما يسهم في ترسيخ بيئة تشريعية أكثر كفاءة داخل المؤسسات العامة.