سوريا رابعاً على مؤشرات الفساد

احتلت سوريا المرتبة الرابعة كأسوأ الدول، من حيث انتشار الفساد فيها، بعدما حصلت على 12 نقطة، وذلك ووفقاً للتصنيف  الجديد، بحسب "منظمة الشفافية الدولية".

وأصدرت المنظمة اليوم، الثلاثاء 11 من شباط، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 لدول العالم.

وشهدت سوريا تحسنًا طفيفًا وفق التصنيف الجديد لمؤشر الفساد مقارنة بعام 2023، حيث كانت تحتل المركز الثاني بالشراكة مع فنزويلا بـ13 نقطة كأسوأ دول العالم من حيث الفساد.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها، إن "معظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر الفساد، تقع في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات".

واحتلت جنوب السودان أسوأ دول العالم على مؤشر الفساد (8 نقاط)، والصومال ثانيًا (9 نقاط)، وفنزويلا ثالثًا (10 نقاط)، وسوريا رابعًا (12 نقطة)، وليبيا خامسًا (13 نقطة).

وحدد التقرير، معايير تقييم الفساد في قياساته، بناءً على "الرشوة، وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين المنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من حدوث الفساد".

ومن المعايير أيضاً، "استعمال الواسطة في التعيينات بالخدمة المدنية، ووجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح، والحماية القانونية للأشخاص الذين يبلغون عن حالات الرشوة والفساد، واستيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة، والوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة أو الأنشطة الحكومية".

وأكد التقرير أنّ "الفساد لا يزال متجذرًا بعمق في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم تشهد المنطقة تقدمًا يُذكر خلال السنوات الـ12 الماضية".

بينما لا يغطي مؤشر الفساد الجوانب التالية، "تصورات المواطنين أو تجربتهم المباشرة مع الفساد، والاحتيال الضريبي، والتدفقات المالية غير القانونية، وممكنو الفساد (المحامون، المحاسبون، المستشارون الماليون، وغيرهم)، وتبييض الأموال، وفساد القطاع الخاص، والاقتصادات و الأسواق غير الرسمية المنظمة.

وبحسب منظمة “الشفافية العالمية”، لا يعتبر حدوث تقلبات أو تغييرات طفيفة في درجة دولة ما على مؤشر مدركات الفساد مهمًا عادة، لذا تشير المنظمة في كل عام إلى الدول التي تشهد تغيرًا إحصائيًا مهمًا في بيانات النتائج، إذ ينعكس تغير درجة دولة ما في أغلبية مصادر البيانات المكونة لمؤشر مدركات الفساد.

بينما عندما تسجل بعض مصادر البيانات تغييرات ما، فإن هذا يعني أنه من غير الواضح ما إذا كان فساد القطاع العام في تلك الدولة قد زاد أو انخفض.