سوريا ترفع القيود عن تحويلات الأموال بين المحافظات: خطوة لتسهيل الاقتصاد أم إجراء شكلي؟

أعلن مصرف سوريا المركزي، إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك إلغاء شرط الموافقات المسبقة. جاء القرار تحت شعار "تسهيل الحركة الاقتصادية"، لكنه يطرح تساؤلات عن مدى فعاليته في ظل استمرار الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.
محتوى القرار وأهدافه المعلنة تبدأ من إلغاء القيود والسماح بنقل الأموال بين المحافظات دون طلبات مسبقة أو حدود قصوى (باستثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، التي كانت مستثناة سابقاً بسقف 25 مليون ليرة للمسافرين).
حماية السيولة وتشجيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية لمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال. ودعم التجارة بتسهيل حركة رأس المال بين المناطق لتنشيط القطاعات التجارية.
القرار يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات جسيمة أهمها عقوبات دولية تعيق التحويلات المصرفية الخارجية. وتفتت السوق الداخلي بسبب تقسيم مناطق النفوذ والنزوح الجماعي.
وتفشي الاقتصاد الموازي، حيث تهيمن التحويلات النقدية غير الرسمية.
الإيجابيات المحتملة المحتملة من القرار تخفيف العبء عن التجار والمواطنين في تحويل الأموال. وتقليل الاعتماد على الوساطات غير الرسمية الخطرة. وإشارة رمزية لـ "الانفتاح" في ظل عزلة مالية طويلة.
أما المخاوف والتحديات فتكم بغياب الثقة بالمصارف بعد سنوات من التضييق على السحوبات والتحويلات واستمرار العقوبات فالقرار لا يحل مشكلة الحظر على التحويلات الدولية (مثل "سويفت")، مما يحد من تأثيره.
الخطوة، رغم إيجابيتها، تبقى غير كافية دون إصلاحات أوسع أهمها استقرار سعر الصرف عبر سياسات نقدية تحارب التضخم. ورفع العقوبات الغربية أو إيجاد بدائل لربط السوق السوري بالخارج. وإعادة إعمار البنية التحتية لربط المحافظات تجارياً. والأهم مكافحة الفساد وضمان ألا تتحول الحرية الجديدة إلى أداة لنهب الأموال.
القرار يُعتبر تطوراً إيجابياً في سياسة المصرف المركزي، لكن نجاحه مرهون بمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية، وليس مجرد إزالة القيود الشكلية.