40 تريليون قدم مكعبة من الغاز تحت مياه سوريا تنتظر الاستخراج

كشفت تقديرات حديثة صادرة عن منصة الطاقة المتخصصة في واشنطن عن إمكانية اكتشاف هائل يُقدر بـ 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المياه البحرية السورية، في تطور قد يغير قواعد اللعبة على مستوى المنطقة.

يأتي هذا الكشف كخطوة نوعية لإعادة تموضع سوريا على خريطة الطاقة العالمية، خاصة في ظل سعي دول الشرق الأوسط لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفقًا لتقارير المنصة، يحمل حوض “ليفانت” الواقع قبالة السواحل السورية إمكانات ضخمة غير مستكشفة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتياطات برية مثبتة تصل إلى 430 مليار متر مكعب ( ما يعادل 15 تريليون قدم مكعبة )، فيما قد تصل الاحتياطات البحرية إلى 40 تريليون قدم مكعبة.

ويؤكد وائل حامد عبد المعطي، خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، أن سوريا لم تبدأ حتى الآن عمليات التنقيب البحري في منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية المناسبة و رفع العقوبات هما مفتاح فتح المجال أمام الشركات العالمية الكبرى مثل “شيفرون” ، “إكسون موبيل” ، و ”كونوكو فيليبس” للدخول في استكشافات واعدة.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة السورية على خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة بهدف تأمين الوقود والكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين، وتحقيق إيرادات تدعم جهود إعادة الإعمار، إلى جانب خلق فرص عمل وتعزيز سيادة سوريا على مواردها.

تشمل الخطة تحديث مصفاتي حمص وبانياس، تطوير خطوط الغاز المحلية، وإطلاق صندوق سيادي للطاقة يملك نسبة 30% من شركة مشتركة مدرجة في البورصة الأميركية، مع التركيز على الرقمنة والشفافية المالية.

المرحلة النهائية من الخطة تتضمن تصدير الغاز والنفط عبر العراق والموانئ السورية، ومشاركة سوريا في مشاريع طاقة عابرة للحدود، مما يعزز دورها في السوق الإقليمية والعالمية.

في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، قد تجد سوريا نفسها أمام فرصة تاريخية لاستثمار ثرواتها الطبيعية وتعزيز أمنها الطاقي واقتصادها الوطني، مؤهلةً للعودة كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة.