ذبح سلحفاة مهددة بالانقراض في تونس يثير غضباً وتحركاً رسميًا

أثار مقطع فيديو صادم تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في تونس، بعد أن وثّق لحظة اصطياد سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وذبحها على متن مركب سياحي قبالة سواحل جزيرة قوريا التابعة لولاية المنستير، شرق البلاد.

وظهر في الفيديو صاحب المركب وهو يقوم بسلخ السلحفاة وتنظيفها بغرض استهلاك لحمها أو بيعه، في مشهد وصفه ناشطون بيئيون بـ "الجريمة البشعة" و "العمل الوحشي" الذي يخالف القوانين البيئية ويشكل تهديداً للتوازن البيئي في المنطقة.

ويُعتقد في بعض المناطق أن لحم السلحفاة البحرية يحمل فوائد طبية، وهو ما يدفع البعض إلى استهلاكه رغم التحذيرات.

السلحفاة التي تم ذبحها تنتمي إلى نوع "كاريتا كاريتا" الضخم، والذي يُعتبر من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، ويواجه خطر الزوال بسبب الصيد الجائر، وتدمير بيئته الطبيعية، والتلوث البحري الذي يهدد مناطق تعشيشه على الشواطئ.

وفي تطور سريع، أعلنت السلطات المحلية في ولاية المنستير سحب ترخيص المركب السياحي وتوقيف الربان للتحقيق معه، استجابة للمطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في حق كل من يعتدي على الحياة البحرية المحمية.

الناشط البيئي معز الحداد صرح قائلاً إن "ذبح السلحفاة البحرية يُعد جريمة ضد البيئة وضد القانون التونسي، الذي يحظر صيد السلاحف البحرية أو المتاجرة بها أو بأي جزء من أجزائها".

وأكد أن فقدان سلحفاة واحدة هو بمثابة خسارة لحلقة حيوية من السلسلة البيئية البحرية، محذراً من تداعيات بيئية خطيرة في حال تكرار هذه الانتهاكات.

وأضاف الحداد أن تونس شهدت في السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً في أعداد السلاحف البحرية، خاصة من نوع "كاريتا كاريتا"، نتيجة التلوث والصيد الجائر وتخريب أعشاشها.

وقد ظهرت آثار غيابها هذا الصيف من خلال الارتفاع الكبير في أعداد القناديل البحرية على السواحل التونسية، ما يؤكد دورها الأساسي في التوازن البيئي البحري.

يُذكر أن القانون التونسي يمنع صيد أو احتجاز السلاحف البحرية، ويُجرم المتاجرة بها أو قتلها، ويُعاقب المخالفين بغرامات مالية، في إطار جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض.

وتتواصل التحقيقات حاليًا، وسط مطالب شعبية بمزيد من الرقابة على الأنشطة السياحية والبحرية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يهدد الحياة البحرية في البلاد.