النيابة العامة تُحفظ قضية تزوير ضد بوسي شلبي وتؤكد صحة أوراقها القانونية

أصدرت النيابة العامة المصرية، الخميس ١٧ تموز، قراراً بحفظ المحضر المُقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهموها فيه بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بها. وجاء القرار بعد التحقق من صحة بيانات البطاقة وثبوت سلامة موقفها القانوني.

وكانت الخلافات بين شلبي وأسرة الفنان الراحل قد تصاعدت في الأشهر الماضية، حيث نشرت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أخباراً حول طلاقها من عبد العزيز، وهو ما نفته شلبي في بيان لها شباط الماضي، مؤكدةً: "أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات، وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته."

ورداً على ما وصفوه بـ "المزاعم المغلوطة"، أصدر ورثة محمود عبد العزيز بياناً في أيار الماضي، أشاروا فيه إلى أنهم آثروا الصمت انتظاراً للقضاء، وقالوا: "صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، والتي جاءت تأكيداً على صحة أوراق طلاق بوسي شلبي _دون الإشارة إلى اسمها_ من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج عام ١٩٩٨."

من جانبها، ردت شلبي ببيان آخر، نفت فيه هذه الادعاءات، وأكدت أن "علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية وقانونية يعلمها الجميع، سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل كان مثبتاً بها زواجه منها." كما نشرت صورة لتأشيرة عمرة كدليل على استمرار علاقتهما.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد أشهر من الجدل القانوني والإعلامي بين الطرفين، والذي انتهى بقرار النيابة العامة المؤيد لموقف بوسي شلبي.