مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في سوريا
10 يوليو 2025139 مشاهدةوقت القراءة: 1 دقيقة
حجم الخط
16
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (115) لعام 2025، القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيط عجلة التنمية بمختلف قطاعاتها.
ويأتي هذا المجلس الجديد ضمن رؤية الدولة لتوحيد الجهود التنموية والاقتصادية تحت مظلة مركزية قادرة على الإشراف والتنسيق، حيث يتولى المجلس مسؤولية وضع خارطة اقتصادية شاملة تغطي كامل الجغرافيا السورية، إضافة إلى الإشراف على عدد من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية التابعة للدولة.
ويُعنى المجلس بإقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتحقيق التكامل بين الخطط الحكومية والقطاع الخاص، بما يتماشى مع الخطة الاقتصادية الوطنية الشاملة.
ويُتوقع أن يشكل المجلس أداة مركزية فعالة في توجيه التنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين المناطق، ودعم المشاريع ذات الأولوية، في ظل التحديات الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الحكومية المتتابعة لإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي السوري، وتوحيد الجهود من أجل الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
