وزارة المالية تطلق نظاماً ضريبياً جديداً يركز على التبسيط والعدالة والرقمنة
أعلنت وزارة المالية عن إصلاحات ضريبية شاملة ستُطبق بدءاً من 2026، في إطار سعيها لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر مرونةً وشفافيةً وتنافسيةً، تماشياً مع قانون الاستثمار وتعديلاته.
وجاء في بيان الوزارة أن النظام الجديد سيعتمد مرسوماً عصرياً يختلف جذرياً عن التشريعات السابقة، مع إلغاء الأحكام القديمة التي لم تعد تواكب المتغيرات الاقتصادية. ويهدف الإصلاح إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار عبر معايير واضحة وعادلة.
سيشمل النظام الجديد إعفاء كامل للأفراد الذين لا تتجاوز دخولهم السنوية 12 ألف دولار، في خطوة تهدف إلى حماية محدودي الدخل. كما سيتم تحديد نسب ضريبية متوازنة للشركات بحسب القطاعات، مع إلغاء نظام "لجان الدخل المقطوع" والاستعاضة عنه بآلية تكليف أكثر شفافية.
تتجه الإصلاحات إلى توحيد الرسوم في رسم واحد، لتجنب الازدواجية الضريبية، إلى جانب منح حسم ضريبي للمكلفين الذين يقدمون مساهمات اجتماعية. كما سيشهد النظام تعزيزاً لآليات الربط الإلكتروني للفواتير، واعتماد QR Code لتوثيق المصاريف، مما يقلل التهرب الضريبي ويرفع مستوى الشفافية.
في خطوة لتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، سيعتمد النظام الجديد آليات مبسطة لتسوية النزاعات، مع تحويل الملفات المعقدة إلى المحكمة الضريبية في مراحلها الأخيرة. كما سينتقل عبء إثبات مصدر الدخل إلى الدائرة الضريبية، عكس النهج السابق.
وستقدم الوزارة حوافز للملتزمين بسداد الضرائب، إلى جانب العمل على تسوية التكليفات المتراكمة بما يضمن حقوق الخزينة العامة دون إرهاق المكلفين.
وفي إطار سياسة الإشراك والشفافية، دعت الوزارة المختصين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الإصلاحات حتى 30 تموز الجاري، تمهيداً لصياغة النص النهائي الذي سيُعمل به مطلع 2026.
