احتجاجات شعبية وإضراب عام في إسرائيل للضغط من أجل إنهاء الحرب وإطلاق الأسرى
تشهد إسرائيل موجة احتجاجات واسعة تزامناً مع إضراب عام دعا إليه نشطاء وعائلات الأسرى، في محاولة لدفع الحكومة إلى وقف الحرب في غزة والتوصل لصفقة تبادل شاملة. وفي المقابل، تتهم الحكومة المحتجين بـ "تقوية موقف حماس" وتأخير تحرير الأسرى.
وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في عدة مدن، أغلقوا خلالها طرقاً رئيسية وشاركوا في مسيرات حاشدة، لا سيما في تل أبيب والقدس، حيث وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي اعتقلت العشرات. ووفقاً لـ "منتدى عائلات الأسرى"، تجمع نحو نصف مليون شخص في ساحة الأسرى وسط تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة عاجلة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وفي تصعيد للاحتجاجات، تجمع مئات المحتجين أمام مقر حزب "الليكود" الحاكم، وأشعلوا النيران في مشاهد تصاعدت معها التوترات بينهم وبين قوات الأمن التي منعتهم من دخول المبنى.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رفضه لمطالب المحتجين، معتبراً أن الدعوة لوقف الحرب دون تحقيق أهدافها "تعزز موقف حماس وتؤخر عودة الأسرى". كما رد زعيم المعارضة يائير لبيد بالقول إن استمرار الحكومة الحالية هو ما يقوي حماس، داعياً إلى تغيير السياسات الإسرائيلية.
فيما تشتعل الاحتجاجات الداخلية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، حيث أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن استعداد القوات لبدء "مرحلة جديدة" من عملية "عربات جدعون" في مدينة غزة، مؤكداً أن العملية العسكرية أضعفت قدرات حماس بشكل كبير.
وفي الوقت نفسه، استمر القصف الإسرائيلي على القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم مدنيون قُتلوا أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية شمال رفح، وفقاً لتقارير محلية. كما تعرضت مناطق سكنية ومستشفيات لقصف عنيف، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
أثار التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة إدانات واسعة من المجتمع الدولي، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية في ظل استمرار الحرب التي خلفت دماراً هائلاً وضحايا بالآلاف منذ انطلاقها في تشرين الأول 2023.
